أكدت وزارة البترول، استمرار المفاوضات مع مؤسسة «مورجان ستانلى» العالمية للحصول على قرض بمليار دولار، لتغطية احتياجات الهيئة العامة للبترول فى عمليات استيراد وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، نافية وجود خلافات بين الجانبين حول الشروط الفنية والمالية للقرض.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول ، إن مورجان ستانلى وهيئة البترول تعكفان حاليا على الاتفاق على الشروط الفنية والقانونية المتعلقة بالقرض، الذى يعد الأضخم بالنسبة للهيئة منذ ثورة يناير.
وأشار غراب، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن تغير الظروف الدولية يدفع الجانبين إلى الحرص فى الصياغة النهائية للقرض.
وأضاف أن لجوء هيئة البترول إلى الاقتراض الخارجى خطوة مهمة لاستمرار أنشطتها الرئيسية دون تأثير فى ظل ما وصفه بشروط الائتمان الصارمة من جانب البنوك العاملة فى السوق المحلية بعد ثورة 25 يناير، وهى ظروف متشددة تنطبق على الجميع، حسب قوله.