التقى وفد قضائي مصري فى بيرن مسؤولين سويسريين لبحث مسألة الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا.
استعرض الجانبان التقدم الذى تحقق فى هذا الشأن حتى الآن، وسبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالعمل بشكل فعال من أجل استعادة الأموال المصرية المهربة بصورة غير شرعية من جانب مسؤولى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية أن الجانبين أعربا عن التزامهما الكامل بمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، كما أعربا عن رضاهما إزاء المحادثات التى وصفاها بأنها مفتوحة وبناءة.
واتفقا على مواصلة التشاور من خلال استمرار لقاءات المتابعة التى ستعقد بصورة منتظمة، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم بين الجانبين نهاية شهر يناير من العام المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنه فور سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير الماضي، قام المجلس الفيدرالى السويسرى بالتجميد الفورى لأموال مسؤولين مقربين من نظام مبارك، بلغ إجماليها 410 ملايين فرنك سويسرى.
وأضافت الخارجية السويسرية أن مصر قامت فى هذا الصدد بتقديم عدة طلبات للحصول على المساعدة القضائية من سويسرا، حيث تقوم حاليا السلطات السويسرية المختصة بدراسة هذه الطلبات.