رفض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، طلب النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في الدعوى 899 سنة 2018 إداري العجوزة.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه في ضوء ما تقدم به النائب العام في طلبه، بالإذن برفع الحصانة، تبين للجنة استيفاء الطلب من حيث الشكل، لذلك تم إحالته من مكتب المجلس إلى اللجنة، إلا أن اللجنة تبين لها بعد الاطلاع على طلب رفع الحصانة وما قدمه النائب مرتضى منصور من دعاوى قضائية ضد الشاكي في جرائم سب وقذف وتهديد بالقتل ونشر أخبار كاذبة، وبناء عليه رأت اللجنة وجود شبهة كيدية لوجود منازعات قضائية بين الشاكي والنائب مرتضى منصور.
من جانبه، قال «منصور» إنه دخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بطلبات رفع الحصانة ضده، مشيراً إلى أن نفس الشاكي سبق وتقدم بعشرات طلبات رفع الحصانة، وأنه (مرتضى) تقدم ضد الشاكي بـ18 بلاغ لم يتم النظر إليهم، إلا أن طلبات رفع الحصانة لم تتوقف ولم يتوقف النائب العام على إرسالها للمجلس، وتابع: «الموضوع بيتكرر كلي يوم وبقى دمه تقيل وأنا هييجي يوم وأسلم نفسي».
من جانبه، قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان أن كرامة أعضاء المجلس يجب الحفاظ عليها، ويجب أن يدافع النواب عن بعضهم البعض خاصة في الشكاوى الكيدية، لدرجة أن وصلت طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور إلى أكثر من 60 طلب من الشخص نفسه.
وتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الدفاع عن بعضنا البعض يقتضى الالتزام بالقانون، وعلى النائب أن يكون قدوة للآخرين.