قالت نقابة الصيادلة إنه في ظل ما يواجه الصيادلة من تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمياة والكهرباء، فقد عقدت اجتماعا أمس بحضور 14 نقابة فرعية و28عضوًا من النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.
وأشار بيان للنقابة إلى أن الاجتماع تناول تداعيات الأزمة وما ترتب عليها من زيادة في مرتبات العاملين وزيادة أعباء اقتصادية جديدة مع ثبات هامش الربح الصيدلي، مما ينذر بكارثة بقطاع الصيدليات الأهلية.
وناقش الاجتماع الضرر البالغ من إصدار القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017 والذي أتاح الفرصة للدخلاء لفتح صيدليات وأصبح من الضرورة العمل على العودة لقرار رقم 200 لسنة 2012.
وطالب النقباء الفرعيين بضرورة تعديل قرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي، حيث تم تشكيل لجنة تتولي صياغة التعديل المقترح تضم كلا من الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات والدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية والدكتور عصام أبوالفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتور محمد فهمى نقيب كفر الشيخ والدكتور نجوي هاشم نقيب الجيزة والدكتور ربيع السوداني نقيب الفيوم والدكتور يوسف النحاس والدكتور أسامة مكاوي.
وتناول الاجتماع مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تعتبر الأكثر خطورة على المريض المصري والعمل على ضرورة تفعيل اتفاقية «الوش اوت» ومد عملها حتي تصبح مصر آمنة وخالية من الأدوية منتهية الصلاحية بنهاية عام 2018.
كما تم الاتفاق على ضرورة تشديد الرقابة على العيادات والأماكن غير المرخصة لبيع الدواء والتي تضر بسمعة الدواء واقتصاديات الصيدليات، وضرورة مخاطبة وزيرة الصحة بهذا الشأن.
كذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كلا من الدكتور وحيد عبدالصمد والدكتور أحمد هلال والدكتور مصطفي سلام والدكتور محمد فهمي والدكتور صبحي الكردي والدكتور ممدوح عبدالمنعم والدكتور سامح المسلماني والدكتور هاني قريطم والدكتور مدحت مكرم، وعن شعبة الصيدليات الدكتور سمير صديق والدكتور أحمد التلاوي والدكتور حماده القرش لبحث وضع مقترح لاتفاقية الضرائب وتعديل تصحيح مسار تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتم أيضا الاتفاق على ضرورة إعداد وصياغة تصور لوضع رسوم على الخدمة الصيدلانية وألية تفعيلها على أن تتولي لجنة بعضوية الدكتور مصطفي الوكيل والدكتور أحمد دومة والدكتور محمد العبدوالدكتورة منار قنديل والدكتورة أمل كمال والدكتورة شيماء ربيع والدكتور شاكر زكي وذلك لعرض التصور النهائي أمام المجلس ومخاطبة وزارة المالية لتفعيله.