كشف اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، أن مصر رفضت مساعدات مالية من دول أجنبية وخليجية لأنها ترتبط بشروط سياسية، وقال نصر خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، «إنه على الرغم من أن أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري علي المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلا أننا لا نريد أخذ مساعدات من الدول الأجنبية والدول الخليجية لما يترتب عليها من شروط سياسية».
وأضاف: «من المتوقع أن ينخفض إجمالي الاحتياطي من أكثر من 22 مليار دولار حاليا إلى 15 مليارًا في نهاية يناير المقبل، وهو مبلغ لا يكفي احتياجات البلاد من الواردات سوى ثلاثة أشهر».
وأشار إلى أن مثل هذا الوضع يجعل الاقتصاد المصري عرضة للضغوط الدولية، مطالباً بضرورة التكاتف من قبل المجتمع في هذه المرحلة الحرجة لكي نمر بأقل الخسائر الممكنة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد المصري يمر بصعوبات كثيرة بعد الثورة، نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة.
وقال: «إن القوات المسلحة ضخت للبنك المركزي مبلغ مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية، محذراً من أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية لا يكفي إلا لمدة تزيد قليلاً على ثلاثة أشهر».
وحذر اللواء محمود نصر، من أن العجز في الموازنة سيزداد إلى 10.8%، كذلك العجز في ميزان المدفوعات، كما توقع ألا يحقق معدل النمو نسبة أعلى من 2% بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، معرباً عن توقعه بأن انخفاض التصنيف الائتماني الدولي لمصر مرة أخرى.
وأشار نصر إلي أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر بمقدار الثلث إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير المقبل، وأن عجزالميزانية سيرتفع بدرجة أكبر وهو الأمر الذي قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى.
وقال نصر «إن الاحتياطات الأجنبية ستتراجع بنهاية يناير القادم إلى 15 مليارًا، لافتا إلى أن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطات ستكون متاحة، لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى».