رحبت الأمهات الحاضنات وجمعيات المرأة بقرار مجمع البحوث الإسلامية باستمرار سن الحضانة للطفل الذكر حتى 15 عاما والفتاة حتى سن الزواج. يأتى هذا الترحيب بعد قرار المجلس العسكرى إرجاء قضية تحويل فترة الرؤية من 3 ساعات أسبوعيا إلى استضافة لمدة 48 ساعة، ومد قضية الولاية التعليمية لمدة أسبوعين، لحين دراسة الموضوع من قبل لجنة متخصصة تابعة لمجمع البحوث الإسلامية وإعلان قرارها بعد 3 أيام.
من جانبهم، أكد علماء دين أن قانون الرؤية بصيغته الحالية جائر لأنه انحاز للمرأة على حساب الرجل، فى حين أن القانون يجب أن يساوى بين الطرفين.
وفى هذا الصدد قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، إن الآباء غير الحاضنين يعيشون مأساة حقيقية، مؤكدا أن قرار مجمع البحوث الإسلامية واضح، إذ طلب الإبقاء على القانون الحالى بما فيه من جور وظلم للآباء لحين الانتهاء من دراسته.
وأكد الدكتور عادل عبدالمطلب، الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ضرورة إعادة النظر فى بنود القانون الحالى، ووضع ضوابط جديدة تضمن عدم المساس بحقوق الرجل أو المرأة حرصا على الترابط بين الطرفين حتى بعد انفصالهما، وحرصا على التوازن النفسى للأطفال.
ومن ناحية أخرى، رحب عدد من المنظمات النسائية بقرار اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين.
وذكر المركز المصرى لحقوق المرأة، فى بيان له الجمعه ، أن هذا القرار يعتبر أولى خطوات الانتصار لحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه التحديد التى حققتها الثورة المصرية، لافتا إلى أن هذا القرار جاء تتويجاً لجهود الجمعيات الأهلية النسائية التى ناضلت من أجل إعطاء حق الجنسية لأبناء المصريات إعمالا لقيم المواطنة.