وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في ختام اجتماعه، اليوم الجمعة، على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، والتي تبلغ 2.02 مليار دولار، وذلك بعد استكمال أعمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي اليوم، أنه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8.02 مليارات دولار أمريكي.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق، التي زارت مصر في البيان الصحفي في حينها: «بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن صرف الشريحة الرابعة للقرض تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يحققه من نتائج قوية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوي الاقتصاد الكامنة.
وأشار إلى أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عاني منها الاقتصاد، مما أسفر عنه تحسن واضح في الأوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي حيث عاود الاقتصاد المصري توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبي مرة أخرى.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تحسن الأوضاع المالية يؤكده أداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.96 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017/2018، واستمرار تحسن أداء الميزان التجاري حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بقيمة نحو5.2 مليار دولار، طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرا.
وأوضح أن هذا التحسن ظهر أيضا في أوضاع الموازنة العامة للدولة التي حققت قفزة في أدائها خلال العام المالي 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الأولى فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة.
وقال كجوك إن تحرك الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي ظهر بوضوح أيضا في تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية التي ستتجاوز الربط المستهدف له حيث نتوقع تحقيق إيرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالي السابق.
وأكد أيضا أن إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن وزارة المالية تلمس أداء قويا في الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ حجم استثمارات الأجانب في الأوراق المالية نحو 19 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ونأمل في تحرك مماثل على صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر.
كما أشار أيضا إلى أن وزارة المالية انتهت من وضع خطة للإصلاحات الضريبية حتى عام 2022 تستهدف تعزيز الإيرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبني منظومة الميكنة والتحول الرقمي في أعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يهدف تعزيز منظومة الشمول المالي.