كشفت تحريات رقابية عن مفاجآت جديدة فى قضية الاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع، تتمثل فى حصول سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وصاحب دار نشر شهيرة على 1.5 مليار جنيه كانت أرسلتها دول وجهات أجنبية لدعم المهرجان.
وقالت مصادر مطلعة «إن التحريات أفادت بأن صاحب دار النشر اتفق مع الفقى على استثمار هذه الأموال فى شركات سمسرة، يملك جمال وعلاء مبارك أسهماً بها، مما أدى لتحقيقهم أرباحاً بلغت نحو 2 مليار جنيه».
فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى أجراها فريق من محققى جهاز الكسب غير المشروع وأعضاء اللجنة القضائية، مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، داخل سجن مزرعة طرة، فى وقائع اتهامه بتضخم ثروته نتيجة استغلال سلطات والده، التى استمرت أكثر من 7 ساعات، وانتهت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وواجه فريق التحقيق جمال بالتحريات التى أعدتها مباحث الأموال العامة وأفادت بحصوله على 5٪ عمولة من قيمة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، وحصول رجل الأعمال حسين سالم على نسبة مماثلة، وأنه أى جمال استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين 75 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، مما أضر بالمال العام، لكن جمال نفى حصوله على عمولة وقال: «ليس لى علاقة بموضوع الغاز من قريب أو بعيد ولم أحصل على عمولات».
وخلال التحقيقات اعترف جمال بعدم تقديمه إقرارات الذمة المالية الخاصة به على مدى 10 سنوات، واعترف بوجود تحويلات بنكية بين حساباته وحسابات مسؤولين سابقين فى الحكومة والحزب الوطنى المنحل، منهم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى، لكنه قال: «هذه التحويلات كانت تبرعات للحزب، وأنه كان ينفقها على الدعاية له».
لكن جمال عجز عن الرد على المحقق عندما واجهه بوجود شركات فى قبرص وإحدى الجزر البريطانية تعمل فى إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، ويساهم فيها هو وشقيقه، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين وكايمن أيلاند، فيما نفى وجود حسابات سرية لأفراد أسرته فى البنوك، وأعطى أعضاء اللجنة موافقة بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، ووقع على ذلك باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
من جهة أخرى، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق المحبوس فى سجن طرة، وعدد من قيادات الوزارة بشأن الموافقة على إبرام اتفاق لبيع الغاز المصرى بالأمر المباشر عام 2002 إلى الشركة الإسبانية - المصرية للغاز، التى تساهم فيها شركة يونيون فينوسيا الإسبانية بحصة الأغلبية.
ويؤكد البلاغ أن الاتفاق ملىء بالمتناقضات من حيث السعر والكميات المصدرة، حيث يتم بيع المليون وحدة حرارية بـ75 سنتاً، مما تسبب فى خسارة مصر ما يزيد على 20 مليار دولار - حسب البلاغ.