شهدت الغرفة العليا للبرلمان الهولندى، أمس الأول، جلسة تصويت على حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وهى المرة الثانية التى يصوت فيها البرلمان على مشروع قانون حظر النقاب. ويتضمن مشروع القرار الجديد غرامة على مخالفة ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، بما فى ذلك وسائل النقل والمدارس، تصل إلى 460 دولاراً أمريكياً، ويعتبر مؤيدو مشروع القانون أنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامى، ويحظر مشروع القانون كذلك ارتداء أقنعة التزلج والخوذات التى تغطى الوجه بالكامل.
وقال موقع «لا كروا إنترناشيونال» الهولندى إن الدوائر السياسية فى هولندا بدأت الحديث عن مقترح حظر النقاب منذ عام 2005، ولكن اعتباره «قانوناً واجب التنفيذ بات الآن ممكناً».
ولفت الموقع إلى أن المؤيدين لمشروع القانون ينسبون أعمال العنف والهجمات التى تنفذها جماعات متطرفة فى دول الغرب إلى النقاب، ويعتبرونه أداة قمع للنساء، بينما يرى المعارضون أن مشروع القرار سيثير حالة من الغضب، وسيكون بمنزلة دلالة على غياب التسامح الدينى لدى هولندا.
وكان البرلمان الهولندى قد صوّت عام 2016 على حظر النقاب فى الأماكن العامة، ولكن لم يتم تطبيق القانون بشكل كامل بسبب تغييرات فى الحكومة آنذاك. وتجدر الإشارة إلى أن الدنمارك كانت أحدث الدول الأوروبية التى تتبنى حظر النقاب فى الأماكن العامة، ومرّرت مشروع قرار بهذا مطلع الشهر الجارى، وسيُعتبر سارياً وواجب التنفيذ فى أغسطس المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التى حظرت ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وعلى رأسها فرنسا، تلتها بلجيكا، التى حظرت النقاب فى الأماكن العامة، وضمنت فى قانونها عقوبات تبدأ بدفع غرامات وصولاً إلى أحكام بالسجن للمخالفات.