كشف اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن أن مجلس إدارة الهيئة سيعلن عن قرارات خاصة بمحور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الذى تستعد الهيئة ووزارة الإسكان للانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل، منها توقف تسليم الأراضى المتفق عليها مع المستثمرين بسبب تجاوز الوقت المحدد للتسليم، وسحب عدد آخر من أراضى وحدات الـ63 مترا والإسكان الحر.
وقال نجيب - خلال اجتماع لجنة التنسيق مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة مساء الخميس ردا على سؤال لـ«المصرى اليوم» - إنه جار تنفيذ نحو 145 ألف وحدة فى المشروع، من بينها 10 آلاف وحدة تابعة للهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توصيل المرافق كاملة إلى الوحدات المتبقية خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارين خاصين بمحور المستثمرين فى اجتماعه الأخير، وسيتم الإعلان عنهما خلال يومين على الأكثر، بعد توقف تسليم أراض جديدة لهذا المحور.
وشدد نجيب على أنه سيتم تطبيق قواعد ولوائح المشروع على جميع المستثمرين دون تمييز، دون أفضلية لأحد على الآخر، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قرر أيضا إرجاء طرح عدد من المشروعات التى تتجاوز استثماراتها نحو 4 مليارات جنيه لحين تحسن المناخ العام للاستثمار.
وردا على سؤال آخر لـ«المصرى اليوم» حول وضع حاجزى مشروع «بالم هيلز» بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بسحب 230 فداناً، القائم عليها مشروع القاهرة الجديدة، أعلن نجيب أنه تم تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لدراسة الوضع على الطبيعة طبقا للتعاقدات الموجودة فى المشروع، وكتابة تقرير بها لدراسته فى الهيئة، خاصة أن الطرف الثالث وهو الحاجزون حسنو النية ولا يجب أن يضاروا.
وقال: «لابد أن تحترم التعاقدات التى أبرمت مع أى شركة، فالدولة المحترمة تحترم توقيعاتها وتعاقدتها».
ورفض نجيب مطالب بعض الموظفين فى الهيئة، منها تعيين أبنائهم فى الهيئة وأجهزة المدن وتخصيص أراض وشقق لهم، مع زيادة الرواتب والحوافز وشغل الوظائف القيادية من داخل الهيئة، وقال: «لا تعيين لأبناء العاملين فى الهيئة إلا عن طريق وزارة المالية، فطالما رفضنا التوريث فى السياسة فلن نقبله فى العمل.