عبر بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، عن رفضه عمليات الإجهاض التى تتم بعد أن تبين اختبارات ما قبل الولادة احتمال إنجاب أطفال يعانون عيوباً خلقية، مؤكداً أنها تماثل محاولات النازية لنقاء العنصر من خلال القضاء على الأضعف.
وقال البابا، خلال كلمته أمام «منتدى الأسرة»، وهو حركة إيطالية تمثل الأسر الكاثوليكية، مساء السبت: «يجب قبول الأطفال كما يأتون، مثلما يرسلهم الله، وكما يأذن الله حتى إذا كانوا مرضى فى بعض الأوقات». وأضاف: «أُصيب العالم بأسره بصدمة فى القرن الأخير جراء ما فعله النازيون لضمان نقاء الجنس البشرى، واليوم نفعل الشىء نفسه، ولكن بقفازات بيضاء!».
وتحدث البابا عن اختبارات ما قبل الولادة، التى تجرى لتحديد ما إذا كان الجنين يعانى أى مرض أو تشوهات، وقال إن الاقتراح الأول فى تلك الحالة هو: «هل يتعين التخلص من الأجنة وقتل الأطفال، وهل يتعين التخلص من روح بريئة من أجل الحصول على حياة أكثر هدوءاً؟!».
وكانت النازية- تحت حكم الزعيم الألمانى أدولف هتلر- قد طبقت برامج لتحسين النسل وتحقيق نقاء العنصر، وجرى خلالها إخضاع آلاف الأشخاص للتعقيم القسرى، وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، فى محاولة لتخليص السلسلة الوراثية من أى إعاقات جسدية أو إدراكية.
على صعيد متصل، قال البابا إن الأسر المؤلَّفة من رجل وامرأة هى فقط مَن يمكن أن تشكل أسرة، تأكيداً لرفضه زواج المثليين.
وأكدت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، فى فتوى لها: «لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا قرر الطبيب الثقة أن فى بقائه خطراً محققاً ومؤكداً على حياة الأم الحامل، أو أن ذلك سيؤدى إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو مرض عُضال، أما تشوُّه الجنين أو حتمية الولادة القيصرية أو موت الجنين فور ولادته فليس مبرراً للإجهاض».
وأوضحت الفتوى أنه اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين فى بطن أمه 120 يوماً، وهى مدة نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعاً فى هذه الحالة، لأنه يُعتبر قتلاً للنفس التى حرَّم الله قتلها إلا بالحق، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين فى بطن أمه مائة وعشرين يوماً فقد اختلف الفقهاء فى حكم الإجهاض، فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقاً، وهو رأى بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأى بعض الأحناف والشافعية.
وقرر المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة، أنه إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوماً فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبى يفيد بأنه مُشوَّه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوهاً أم لا.