فتحت النيابة الإدارية بمركز ديرمواس جنوب المنيا، اليوم الأحد، تحقيقا موسعا في واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ديرمواس المركزي بشأن تغيب 25 طبيبًا عن العمل مده 3 سنوات من 2015 حتى 2017، وقيام مسؤول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعاتهم، واستيلائهم على مليوني جنيه قيمة المرتبات والحوافز عن المدة المشار إليها دون وجه حق.
كانت قد وردت شكوى من أهالي مدينه ديرمواس يتضررون من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو في حقهم، فقام المستشار وليد زكريا الوكيل العام الأول نائب مدير النيابة، باستدعاء مسؤول دفتر الحضور والانصراف.
وبمواجهته بما نسب إليه من الاتهام المشار إليه اعترف بتزويره توقيعات الأطباء كما أنه تم استدعاء الاطباء المشكو في حقهم وباجراء الاستكتابات اللازمة تمهيدا لإحالة بعضهم إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير إذا تطلب الأمر ذلك، واعترف بعضهم بصحة ما نسب إليهم، وبرروا ذلك بأنهم اعتادوا على عدم التوقيع بأنفسهم بالدفتر بحجه توجههم إلى غرفة العمليات مباشرة لإجراء العمليات الجراحية والانتهاء منها بعد مواعيد العمل.
كما أنهم استشهدوا بزملائهم في العمل وبعض الممرضات الذين أفاد بعضهم أنهم كانوا يرونهم على فترات دون تحديد أيام بعينها.
كما قدم المشكو في حقهم حزمة من المستندات للدفاع عن أنفسهم، فأمر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتهاومدى اهميتها في القضية
وقد امرالمستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابه بسرعه إنهاء التحقيقات تمهيدا لإحالة من تثبت عليه تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوي عليه الوقائع من جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد أموال الدولة التي حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمه المدنية بشأن التغيب عن العمل مده 15 يوما دون عذر أو مسوغ قانوني.
كما أنه وردت إلى النيابه شكوى مماثله متضمنه تغيب عدد 30 طبيبًا آخرين لمدة 3 سنوات ايضا ،وتزوير توقيعاتهم بمعرفة ذات مسؤول الدفتر بغرض إخفاء واقعة تغيبهم عن العمل وجاري فحصها تمهيدا لاحالتها للتحقيق.