قال مسؤول حكومى سويسرى إن بلاده متفائلة بقرب التوصل لاتفاق مع مصر على إعادة حوالى ٤٤٥ مليون دولار، قيمة أصول مملوكة لعائلة الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه. وقال مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى بالقاهرة إن سويسرا أبلغتهم بشكل غير رسمى - عبر اتصالات هاتفية - بتلك الخطوة، وأفاد: «تم الاتفاق على إعادة الأموال مادام صدر حكم أول درجة».
ونفى فالنتين زيللويجر، رئيس قسم القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية، فى تصريحات لموقع «سويس إنفو» الإخبارى، الاربعاء، أن تكون لهذا الاتفاق علاقة بالانتخابات البرلمانية فى مصر، أو بأحداث الفوضى التى سادت ميدان التحرير منذ 18 نوفمبر الماضى. وقال إن القانون السويسرى يسمح بإعادة الأموال بعد صدور حكم قضائى بأن هذه الأموال غير مشروعة، وأن سويسرا واثقة من أنها يمكن أن تبرم اتفاقاً قانونياً رسمياً مع مصر مشابهاً لما تم مع تونس. وكشف أن سويسرا تلقت طلبا بمساعدة قانونية من مصر، وتم إرسال هذا الطلب إلى مكتب النائب الفيدرالى السويسرى فى أغسطس الماضى، مشيراً إلى أن النائب الفيدرالى أمر بفتح تحقيق جنائى فى الأمر بعد توجيه اتهامات لعائلة مبارك بشأن عمليات غسل أموال. وتابع: «سويسرا تواصل جهودها مع السلطات المصرية لإعادة الأصول والأموال، وأنا واثق من انتهاء الإجراءات الرسمية القانونية مع مصر قريباً». وأوضح أنه من المقرر أن يزور وفد من الخبراء المصريين البلاد قريبا لتسوية القضايا العالقة.
فى سياق متصل، وجه رضا العجمى، المحامى التونسى الذى قاد التحركات نحو تجميد أصول مبارك وزين العابدين بن على، اتهاماً للقيادة المصرية بعدم الاهتمام بتسريع إجراءات تجميد الأصول أو استرجاعها.
وأعرب «العجمى» عن دهشته من عدم التفات السلطات السويسرية إلى أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، يمتلك أصولاً وروابط قوية بجنيف عبر شركتى «ماسك.إس.إيه» و«جالاسكى»، مضيفاً أنها لم تجمد أمواله رغم القبض عليه فى إسبانيا.