أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، مشيداً في هذا الإطار بالدور الكبير الذي لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق، المهندس طارق قابيل، في وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج ايجابية سيتم البناء عليها مستقبلاً.
وقال «نصار» إنه سيتم التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه قطاعى التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً حرصه على استكمال كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط فضلاً عن استكمال مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص.
وأشار إلى أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف قومى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن على رأس أولوياته للمرحلة المقبلة الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للاسواق الخارجية.
وذكر الوزير أن التصدير يمثل محورًا أساسياً ضمن أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة حيث سيتم إعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي، لافتًا إلى أن برنامج عمل الوزارة سيركز أيضاً على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمثل الشريحة الاكبر ضمن هيكل الاقتصاد القومى فضلاً عن كونه القطاع الأكثر إتاحة لفرص العمل امام الشباب، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام السيد الرئيس وتوليه الحكومة أهمية كبيرة.
ونوه «نصار» إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعى ستأتى أيضاً ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر احد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً .
ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة الجديد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الاعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على اهم المشكلات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات.