قالت مصادر قضائية إن «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» أوشكتا على الانتهاء من إعداد التقارير، التى طلبتها النيابة حول وقائع «خصخصة شركات القطاع العام». وإن التحريات كشفت تورط الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق. ومسؤولين سابقين فى تلك الوقائع. كما كشفت التحريات عن إهدار قرابة 7 مليارات جنيه من أموال الدولة فى تلك الوقائع.
ومن المنتظر أن ترسل الجهات الرقابية تلك التقارير إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيقات. وأفاد مصدر قضائى بأنه حال إدانة التقارير عبيد وآخرين سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم.
وقال عبدالنبى فرج، رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة طلبتا من الشركة القابضة تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بخصخصة شركتى «الأهلية للبلاستيك» و«الورق الأهلية».
وأضاف «فرج» لـ«المصرى اليوم»، أن النائب العام تلقى بلاغين ضد الدكتور عاطف عبيد، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، رئيس الشركة الأهلية للبلاستيك، حول وجود مخالفات تتعلق بتقييم وسعر بيع الشركة.
أوضحت مصادر مطلعة، أن البلاغين تضمنا بيع أرض «البلاستيك الأهلية» ومساحتها 45 ألفاً و325 متراً مربعاً، وكانت مخصصة لإسكان العاملين بقيمة 12 مليوناً و600 ألف جنيه خلال 2006 رغم تقييمها عام 1997 بمبلغ 24 مليوناً و558 ألف جنيه.
وكشفت المصادر أن البلاغ المقدم بشأن شركة الورق الأهلية فى الإسكندرية، طالب باسترداد الشركة من مجموعة الخرافى الكويتية، بعد بيعها فى أغسطس 2005 بقيمة 135 مليون جنيه، فى حين قدر الجهاز المركزى للمحاسبات قيمتها فى ذلك الوقت، بنحو مليار جنيه.
فى سياق آخر، قال رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن التحقيقات فى البلاغ المقدم بشأن بيع شركة طنطا للكتان، سيتم استئنافها غداً، خاصة أن النيابة طلبت، الأسبوع الماضى، بعض المستندات المتعلقة بخصخصة الشركة.وأكد أنه تم استعراض قواعد البيع، التى التزمت بها لجنة الخصخصة خلال عملية بيع «طنطا للكتان»، والمعتمدة من مجلس الوزراء فى 6 يناير 2004، بعد إعدادها فى 23 نوفمبر 2003.
وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا، التى تباشر التحقيقات فى قضية «أرض توشكى» خاطبت المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لمخاطبة مجلس الوزراء والمستشار محمود عبدالعزيز، وزير العدل، للوصول إلى اتفاق نهائى حول إجراءات التحقيقات، التى كانت تجرى مع يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بعد العروض التى تقدم بها الوليد بن طلال، التى أبدى مجلس الوزراء موافقته عليها.
من جهة أخرى رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلم المقدم من إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة الزاوية الحمراء، من قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى «موقعة الجمل».
وحضر طلعت السادات للدفاع عن المتهم، الذى حضر من محبسه فى سجن مزرعة طرة، وطلب الدفاع إخلاء سبيل موكله، بعد أن تطرق فى دفاعه إلى حديث مرسل، مما دفع هيئة المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس، إلى مطالبة الدفاع الالتزام بنصوص القانون.
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم بالحديث بعد إخراجه من القفص، فقال إن أصدقاءه طلبوا منه التوجه إلى ميدان التحرير، لمشاهدة ما يحدث، وأوضح أنه كان يحمل لافتة مكتوباً عليها «يحيا الهلال مع الصليب»، وردد مع أصدقائه هتافات ضد محمد البرادعى، ونفى أن يكون حرض أحداً على ضرب المتظاهرين.