ينتظر حبيب العادلى، الذى تحول من متهم إلى محكوم عليه، جلسات محاكمته فى قضايا أخرى منها قضية قتل المتظاهرين وتعد الأهم للرأى العام وتلك المتورط فيها مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والمعروفة بقضية «اللوحات المعدنية».
وتحدد نظر القضيتين يوم 21 مايو الجارى وأوضح مصدر بوزارة العدل أنه جار التنسيق بين الهيئتين القضائيتين بشأن موعد المحاكمة فى ذات اليوم، موضحاً أنه لم يحدث تضارب فى تحديد موعد الجلستين فموعد قضية «اللوحات المعدنية» تحدد بمعرفة محكمة استئناف القاهرة نظراً لأنها الجلسة الأولى. أما القضية الثانية فالقاضى الذى ينظرها هو الذى حدد موعدها عند تأجيلها فى الجلسة الأولى.
ويحاكم «العادلى» فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى وإشاعة الفوضى فى البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، التى نظرت بالفعل أولى جلسات القضية وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجارى، لتمكين الدفاع عن العادلى وبقية المتهمين الستة فى القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الاطلاع والاستعداد للمرافعة، وطلب فيها المدعون بالحق المدنى إدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، كمتهمين فى تلك القضية.
وستنظر فى اليوم نفسه دائرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد أولى جلسات محاكمة العادلى، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير المالية السابق، الدكتور يوسف بطرس غالى «هارب» فى قضية «اللوحات المعدنية للسيارات»، التى اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه، والتربح والاستيلاء العمدى على أموال المواطنين وتحصيل أموال منهم دون وجه حق.
وتشير مصادر قضائية إلى أن حبيب العادلى يواجه اتهامات أخرى لاتزال فى طور التحقيقات، وتتعلق بوقائع قطع الاتصالات والإنترنت خلال الثورة وإهدار المال العام فى إجراءات تخص مصلحة الأحوال المدنية، فضلاً عن البلاغات المقدمة ضده فى وقائع تعذيب كثيرة وأخيراً واقعة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.