يشهد النزاع حول شركة «عمر أفندى» أحداثاً جديدة مع اقتراب موعد جلسة النطق فى دعوى بطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى، جميل القنبيط، المالك لحصة مسيطرة تصل إلى 85%، والمقرر انعقادها بعد غد «السبت».
ورصدت «المصرى اليوم» هذه الأحداث، التى من المتوقع أن تحدث تغييراً فى شكل ومضمون النزاع، وتضمنت تقدم عدد من دائنى الشركة، على رأسهم بنك مصر، بطلب إلى المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، للتدخل فى الدعوى، لتنضم دعاوى الإفلاس إلى دعوى البطلان.
كما تضمنت انسحاب طارق عبدالعزيز، محامى القنبيط، من القضية والدفاع عن المستثمر السعودى بعد فترة طويلة من توليه هذه المهمة، إضافة إلى اتفاق طرفى النزاع حول فسخ عقد البيع، وهما القنبيط ومسؤولو القومية للتشييد، ممثل قطاع الأعمال العام فى «عمر أفندى»، على أن يكون اللجوء للتحكيم هو الطريق الشرعى للفصل فى نزاع استرداد الدولة للشركة.
وكشف المحامى هشام عبدربه، وكيل الدائنين أصحاب دعوى الإفلاس، عن تقدم جميل القنبيط مالك «عمر أفندى» بطلب للقضاء الإدارى لفتح باب المرافعة وتقديم مستندات جديدة.
وقال فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إنه تم طلب إعادة الدعوى للمرافعة حتى يتسنى للدائنين التدخل «انضمامياً»، بجانب الدولة فى طلباتها برفض دعوى البطلان، وما يستجد من تقديم مستندات مهمة تغير وجه الطعن بالكامل.
ولفت إلى أن البطلان يعد طوق نجاة للمستثمر السعودى باعتبار أن القاضى الطبيعى هو دائرة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية.
وإلى ذلك، علمت «المصرى اليوم»، أن المحامى طارق عبدالعزيز، انسحب من موقف الدفاع عن موكله جميل القنبيط فى جميع قضاياه التى يواجهها حالياً فى مصر.
وحول آخر مستجدات دعوى التحكيم بفسخ العقد المرفوعة من الحكومة، أكد صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أنه تم تقديم جميع الأوراق لمركز القاهرة للتحكيم الدولى، خاصة عقب الاتفاق مع القنبيط على أن التحكيم هو الطريق الشرعى لفض النزاع القائم بين الطرفين، ووفقاً لما نص عليه العقد.
وقال السلمى، إن القنبيط سيلجأ إلى التحكيم الدولى حال صدور حكم ببطلان العقد، وهو ما لا يصب فى المصلحة العامة، خاصة أن هناك توافقاً بين دعوى الفسخ ودعاوى الإفلاس المرفوعة من الموردين والدائنين لـ «عمر أفندى».