شهد سجن عنبر الزراعة بمنطقة سجون طرة، الأربعاء، حالة هياج بين السجناء، وأصيب 3 منهم تدخلوا لفض المشاجرة. أفادت التحريات بأن مشاجرة بين مسجونين بسبب خلافات المعيشة، استخدم المتهمون شفرات الحلاقة، وأغلقوا زنازنين خوفا من تفتيش القوات الأمنية، وأطلقت قوات التأمين قنابل مسيلة للدموع من أجل السيطرة على السجناء، وإدخالهم العنابر، وأجرت إدارة السجون تفتيشاً مفاجئاً أسفر عن ضبط 13 هاتف محمول و23 آلة حادة وكمية من الأقراص المخدرة. تم إخطار اللواء نزيه جاد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الذى أمر بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
كان اللواء منصور الشناوى، مدير الإدارة المركزية لسجون منطقة طرة، قد تلقى بلاغا من سجن عنبر الزراعة بحدوث مشاجرة بين المسجون إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم، المحكوم عليه فى قضية سرقة بالسجن 5 سنوات، ومحمد عبدالراضى أحمد عبدالنعيم، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية مخدرات، وذلك بسبب خلافات على «علبة سجائر»، وأحوال المعيشة داخل العنبرين 3 و4 فى سجن عنبر الزراعة. انتقل على الفور العميد كمال الموجى، مدير مباحث السجون، إلى منطقة سجون طرة، وتبين أن مشاجرة نشبت بينهما بشفرات الحلاقة، وأن السجناء: حاولوا فض المشاجرة، فأصيب كل من السجناء فوزى عبدالعزيز ومحمود محمد محمد وعلاء سعيد أبوزيد، بإصابات وجروح سطحية، وتم نقلهم إلى المستشفى لإجراء الإسعافات لهم.
وتمكن رجال السجون بالتنسيق مع القوات المسلحة من السيطرة على السجناء الذين أغلقوا أبواب العنابر من الداخل، وحاولوا منع الضباط من الدخول، مما دفع القوات الأمنية إلى التعامل مع السجناء وإطلاق قنابل مسيلة للدموع، من أجل الدخول إلى العنابر لإحكام السيطرة عليهم بين عنبرى 3 و4 بسجن عنبر الزراعة، وتمكنت القوات من فتح الأبواب، وأجرت تفتيشاً مفاجئاً وتم ضبط طرفى المشاجرة، وكذلك 13 هاتف محمول و23 آلة حادة وكمية من الأقراص المخدرة.تم تحرير محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.
قال اللواء نزيه جاد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القوات تمكنت من السيطرة على أحداث سجن عنبر الزراعة المجاور لسجن المزرعة، وأن الواقعة كانت مشاجرة عادية بين متهمين، وتمت السيطرة عليهم وإدخالهم العنابر، دون إطلاق رصاص على السجناء كما تردد، إنما كان هناك استخدام قنابل مسيلة للدموع، وتمت إحالة المتهمين المتسببين فى الواقعة إلى النيابة للتحقيق.
وأضاف اللواء نزيه أن اللجنة العليا فى قطاع السجون انتهت من فحص ملفات السجناء مستحقى العفو بمضى نصف المدة، وأسفرت عن استحقاق 384 مسجوناً للعفو، بعد سدادهم الالتزامات المالية، بجانب الإفراج عن 13 آخرين إفراجا صحيا، وأن اللجان فى 42 سجنا تواصل عملها بفحص باقى ملفات السجناء.