أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، جامعة الأزهر بضرورة تقديم ردود كاملة مكتوبة بالمستندات للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول الجامعة وتقديمها للجنة لاستكمال المناقشة حول تقرير الجهاز.
بعد أن ناقشت اللجنة، خلال اجتماعها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، فيما يخص جامعة الأزهر الشريف.
وتبين من التقرير أنه تم تحميل موازنة الجامعة بمبالغ جملتها نحو 6،244 مليون جنيه دون مقتضي تتمثل في قيمة التعاقد مع إحدي شركات التأمين والحراسة الخاصة لتأمين بوابات الجامعة، وذلك علي الرغم من تعيين أفراد أمن، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع المسؤولية بين الشركة الخاصة وإدارة الأمن في حالة حدوث أي سرقات أو تلف بموجودات الجامعة، وقد طلب الجهاز في يونيو 2017 اتخاذ اللازم في هذا الشأن الأمر الذي يتابعه الجهاز .
وتتضمن الملاحظات تحميل موازنة الجامعة مبالغ جملتها 77 ألف جنيه، قيمة وجبات غذائية تم صرفها للطلاب الدارسين بمركز تعليم اللغات التابع للأزهر الشريف نظير إقامتهم بالمدينة الجامعية، وكان يتعين تحميل حساب صندوق الإجازة المالية والذي تؤول إليه الرسوم المقررة للإقامة، وردت الجامعة بأنه تم تحصيل مبلغ 77 ألف و219 جنيه قيمة الوجبات الغذائية التي تم صرفها.
وكذلك تحميل الموازنة بمبالغ جملتها 20 ألف جنيه دون مقتضى قيمة إعداد تقارير هندسية لمبنى العمليات الإنشائية بجهات خارجية رغم وجود مركز أعمال واستشارات هندسية بالجامعة تقوم بذات الأعمال، وطلب الجهاز قيد هذه المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة تمهيدا لتحصيلها، وأفادت الجامعة بأنه تم قيد المبلغ بحسابات الديون والمطلوبات طرف حساب مركز الأعمال والاستشارات الهندسية.
وشملت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشروع إنشاء وتجهيز المستشفي التخصصي الجديد، عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة للمشروع نتيجة تقاعس المسئولين بالمستشفي عن اتخاذ إجراءات جدية لسرعة الاستفادة من القرض بما يعرض المشروع لعدم الاستكمال نتيجة انتهاء الفترة المحددة للسحب في 30/6/2017، فضلا عن صرف مبالغ دون مبرر نتيجة لعدم لعدم افتتاح وتشغيل المستشفي لعدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وبلغ ما أمكن حصره 4 مليون و542 ألف جنيه، متمثلة في مليون و979 ألف جنيه قيمة مرتبات ومكافآت خلال الفترة من يوليو 2016 حتي أكتوبر سنة 2016 دون الاستفادة من الأفراد المعينيين والمؤقتين نتيجة التأخر في افتتاح المستشفي، وأفادت الجامعة بأن هذا المبلغ يمثل مرتبات وحوافز فعلية للعاملين بالمستشفي، ونحو 21 ألف جنيه قيمة تكاليف نشر وإعلان ومكافآت حضور جلسات ولجان طرح مناقصات عامة لشراء مستلزمات طبية لم تقم الشركات بتوريدها لعدم لعدم احتياج المستشفى لها لعدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ونحو 1،032 مليون جنيه قيمة شراء ماكينات غسيل كلوي لم يتم الاستفادة منها، ونحو 881 ألف جنيه قيمة السيارات المشتراه للمستشفي لم يتم الاستفادة منها وأفادت الجامعة بأنه يتم استخدامها للأعمال الضرورية للمستشفى، و371 ألف جنيه قيمة التعاقد مع إحدى شركات النظافة لمباني المستشفى علي الرغم من عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.