التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالسفير محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لمناقشة إنشاء مجلس أعلي للصناعات التحويلية، وكذا مجلس للصادرات والواردات داخل وخارج الوطن العربي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي اقتداءً بدول آسيا كالهند والصين، الذين سعوا إلى التوجه نحو التنمية المتسارعة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى وضع خطة عمل للمستثمرين، إلى جانب القيام بإجراء تقييم للمستثمرين العرب، مؤكدة على ضرورة إشراك الشباب في هذا الشأن والاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم.
كما أكدت «السعيد» على أهمية إعادة صياغة المجتمع ثقافياً وتصحيح الأفكار السائدة حول المستثمر والشائعات التي تدور حوله مع ضرورة تغيير الرسائل الخاصة عن المستثمرين بوسائل الإعلام حتى تصل بصورة واضحة وصحيحة.
وأشارت «السعيد» إلى أن هناك سعي نحو التمثل بتجارب دول الهند والسعودية والإمارات فيما يخص المجلس الأعلى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي يختص بشقين إحداهما يرتبط بربط قواعد البيانات، وآخر بشق أمنى لتأمين سرية تلك البيانات، كما أشارت إلى الدور الحيوي لمجلس الوحدة التنسيقية.
كما ناقش الطرفان اقتراح إنشاء هيئة مجتمعات صناعية بهدف إنشاء قاعدة صناعية على مستوي عالي، حيث أشارت «السعيد» إلى أن تدخل الصناعات المستوردة يدفع إلى اندثار الصناعات الحرفية وتاريخها، موضحة أنه بالفعل اختفت العديد من مصانع الألبان والغزل والنسيج والقطنيات في مصر، قائلة: «إننا نهدف إلى وضع جملة (صنع في الوطن العربي) على مستوى أهم السلع»، موضحة أن التوجه حالياً يسير نحو التصدير، وذلك بعد اللجوء لاستيراد معظم المكونات الصناعية.
وحول التجارة البينية والسياسات الجمركية، أشار السفير محمد ربيع إلى أن الدول العربية تتميز بعدم وجود جمارك بينها، حيث أن التحدي الذي يواجه تلك الدول هو وجود معوقات، إلى جانب انخفاض معدل الثقة وقدر التواصل بينها، مشيداً بالتجربة التونسية في تطبيق كافة المقاييس والمعايير المنضبطة بالنظام الجمركي.