نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، في الحصول على حكم برفض دعوى تعويض ضد الدولة بمبلغ 370 مليون جنيه وذلك في إطار الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
وقال المستشار عبدالرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة ضد إحدى الشركات، برفض موضوع دعوى التعويض المقامة منها وألزمتها المصروفات.
تجدر الإشارة إلى قيام إحدى الشركات برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية بعدم الاعتداد بتسجيل قطعة أرض بالسجل العيني باسم الشركة وما يترتب على ذلك من إعادة تقدير قيمة الأرض المقام عليها مصنع الشركة المدعية واتخاذ إجراءات الموافقة على إقامة المصنع واستكمال التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع وتعويض الشركة بمبلغ 370 مليون جنيه والفوائد مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.