أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن نقص القوى الوظيفية هو أمر تعاني منها الوزارة بجميع قطاعاتها وهذا يبدو جلياً في مفتشي العمل الميدانيين.
وقال وزير القوي العاملة خلال حواره مع «المصري اليوم» إن هناك إجراءات عديدة تمت لتعويض هذا النقص ومن أهمها تدريب عدد من الموظفين في تخصصات مختلفة على أعمال التفتيش على المنشآت وتحويلهم إلى مفتشين عمل ومنحهم الضبطية القضائية .
وأكد سعفان أن الوزارة توجه مفتشي العمل لبناء علاقات متميزة مع أصحاب الأعمال والعمال بالمنشآت لتسهيل مهمتهم في بحث الشكاوى العمالية، وهذه العلاقات لا تخرج عن الإطار القانوني، والذي يتمثل في التوجيه والتوعية والمراقبة لأحكام القانون، ولدى الوزارة أجهزة رقابة ومحاسبة داخلية تتولى متابعة هذا الأمر بشكل مستمر ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت خروج هذه العلاقة عن إطارها السليم لافتاً أن مكتب التفتيش يزور المنشاة مرة كل ستة أشهر، إلا انه في حالة ورود شكوى من هذه المنشأة يتم الانتقال بعد ورودها بحد أقصى 7 أيام لبحثها.
وفيما يلي نص الحوار:
• في البداية متي أنشئت مكاتب العمل، وما وظيفتها بشكل عام؟
- أنشئت مكاتب العمل بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 71 لسنه 1962، وبناء عليه ومنذ تاريخ هذا القرار أصبحت مكاتب العمل تابعة لوزارة القوى العاملة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتمتلك الوزارة منظومة متكاملة ومتعددة الأنشطة من المكاتب الميدانية موزعين على أماكن التجمعات الصناعية والعمالية في جميع محافظات الجمهورية، وتختلف وظيفتها بحسب الأنشطة التي تمارسها، فهناك مكاتب تفتيش العمل وعددها (483) مكتب وتختص بمراقبة التزام المنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له في جميع المجالات ( تشغيل النساء- تراخيص عمل الأجانب- ساعات العمل .... الخ ) وهناك أيضا مكاتب علاقات العمل وعددها (67) مكتب، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار علاقات العمل داخل المنشآت من خلال توعية الطرفين بحقوقهم والتزاماتهم طبقا لأحكام القانون وتوجيههم نحو الوسائل الودية لتسوية ما قد ينشأ بينهم من مشكلات، وتسوية تلك المشكلات ـ حال حدوثها ـ وفقا لأحكام القانون وبما يضمن حقوق الطرفين .
بينما تتولى مكاتب السلامة والصحة المهنية وعددها (214) مكتب، التأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بشكل عام لضمان حماية العامل من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي تؤدى إلى الوفاة أو عجز أو إصابة، وهو ما يعمل بشكل مباشر على حماية صاحب العمل من خلال تقليل الخسائر المادية المباشرة التي تترتب على وقوع الحوادث المهنية في المباني، والآلات، ومواد الإنتاج، والخسائر المادية غير المباشرة المتمثلة في بيئة العمل، والبيئة الخارجية، والتعويضات التي تدفع لأهل العاملين المتوفيين والتعويضات والرواتب التي تدفع للعاملين بسبب
العجز أو الإصابة .
وهناك مكاتب التشغيل وعددها ( 315) مكتب وتتولى توفير فرص عمل لراغبي العمل وحصر احتياجات سوق العمل من المهن المختلفة، وإعداد قواعد بيانات بها تستخدم بعد ذلك لربط مخرجات مراكز التدريب المهني باحتياجات سوق العمل .
• هل طرأت تغيرات على اختصاصاتها ؟
تم إضافة عدد من الاختصاصات الأخرى لهذه المكاتب وعلى سبيل المثال مراقبة التزام المنشآت بسداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ المنشأ بالقانون رقم 159 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى مساعدة صاحب العمل والعمال في حالة التوقف الكلى أو الجزئي، كذلك مراقبة التزام المنشآت بسداد مستحقات صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بموجب قانون العمل 12 لسنة 2003، والذي يتولى تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة مع احتياجات سوق العمل.
• يقال أن بعضها يغلق أبوابه فما صحة ذلك ؟.
أبواب مكاتب العمل مفتوحة أمام الجمهور في أوقات العمل الرسمية وبدون مقابل، ولم تتلق الوزارة أي شكوى من أي مواطن في هذا الشأن .
• لماذا يقل عدد موظفيها ؟
نقص القوى الوظيفية هو أمر تعاني منها الوزارة بجميع قطاعاتها، إلا أن هذا النقص يبدو جلياً في مفتشي العمل الميدانيين خاصة وأن عمليه إحلال المفتشين المحالين إلى المعاش أو المتوفيين بمفتشين جدد تتسم بالبطء في ظل السياسة العامة للدولة التي تتجه إلى ضغط الإنفاق وخفض التضخم في الجهاز الإداري، إلا أننا قد قمنا بعدد من الإجراءات لتعويض هذا النقص ومن أهمها تدريب عدد من الموظفين في تخصصات مختلفة على أعمال التفتيش على المنشآت وتحويلهم إلى مفتشين عمل ومنحهم الضبطية القضائية التي مكنهم من القيام بمهمتهم الجديدة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقا للقانون .
• ما هي العقوبات التي يفرضها قانون العمل على كل صاحب عمل يرفض تطبيقه ؟
قانون العمل أفرد الباب الثاني من الكتاب السادس منه العديد من العقوبات التي يتم تطبيقها على صاحب العمل أو العامل في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون، وفي بعض الأحيان يتم مضاعفة الغرامة الموقعة على صاحب العمل أو تعددها بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وقد تضمن قانون العمل في المواد من ( 237 – 257 ) هذه العقوبات التي تختلف وفقا لنوع المخالفة، إلا أننا في جميع الأحوال نسعى للتعاون مع طرفي علاقة العمل لإزالة هذه المخالفات لتحقيق الاستفادة الكبرى وعدم الالتجاء لتحرير محاضر العمل وتوقيع تلك العقوبات إلا في الحالة التي يلزم فيها القانون التحرير الفوري للمحضر في بعض المخالفات، أو ثبوت تعنت صاحب العمل ورفضه إزالة تلك المخالفات حتى بعد منحه المهلة الزمنية الكافية لإزالتها وإعادة التفتيش عليه .
• كم مرة يزور مكتب العمل أماكن العمل في الشهر الواحد؟
طبقا لدليل الإجراءات الخاصة بتفتيش العمل يزور مكتب التفتيش المنشاة مرة كل ستة أشهر، إلا انه في حالة ورود شكوى من هذه المنشأة يتم الانتقال بعد ورودها بحد أقصى 7 أيام لبحثها.
• بعض أصحاب الأعمال يسخر من مكاتب العمل ويقول لأصحاب الشكاوي «روحوا مكاتب العمل» ويكون بلهجة استهزاء، والبعض الآخر يقول: مكاتب العمل مجرد اسم وليس لها دور في حل مشاكل العاملين ؟
مكاتب العمل لها دور كبير في تحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل كافة المنشآت، إلا انه وللأسف الشديد نجد أن الموقف السلبي والفكرة المغلوطة لأصحاب الأعمال من مكاتب العمل يرجع إلى ضعف التشريعات الحاكمة لعلاقات العمل داخل المنشآت، وضعف العقوبات في حالة المخالفة وبطئ إجراءات التقاضي في حالة فشل المكتب في تسوية الشكوى ولذلك فقد تم تلافي هذه السلبيات في مشروع قانون العمل الجديد حيث تم تشديد العقوبات بشكل عام على مخالفة القانون، إلى جانب إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة التي ستسرع من إجراءات التقاضي، ومن ثم تعود لمكاتب العمل فعاليتها .
• والبعض الآخر يقول أن بينهم وبين أصحاب الأعمال علاقة ومصالح وينحازون لصاحب العمل؟
إننا دائما ما نوجه مفتشي العمل إلى أهمية السعي لبناء علاقات متميزة مع أصحاب الأعمال والعمال بالمنشآت لتسهيل مهمتهم في بحث الشكاوى العمالية، إلا أن هذه العلاقات لا تخرج عن الإطار القانوني، والذي يتمثل في التوجيه والتوعية والمراقبة لأحكام القانون، ولدى الوزارة أجهزة رقابة ومحاسبة داخلية تتولى متابعة هذا الأمر بشكل مستمر، ولا نتردد أبدا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت خروج هذه العلاقة عن إطارها السليم .
• ما مدي نجاح مكتب العمل في مهامه على وجه العموم، وحل قضايا العمال على وجه الخصوص؟
مكاتب العمل تعمل جاهدة على حل المشاكل سواء فردية أو جماعية، وقد نجحت هذه المكاتب في مهمتها إلى حد كبير في ظل معاناتها من النقص الشديد في القوى الوظيفية في تسوية العديد من الشكاوي الفردية والجماعية.