طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، لحسن الدوادي، إعفاءه من مهامه الوزارية، مساء الأربعاء، على خلفية أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة منذ أبريل.
وأصدر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بيانا ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور «الداودي» في وقفة احتجاجية في الرباط نظمها، الثلاثاء، عمال إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، للمطالبة بوقف الحملة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة.
وأثار ظهور «الدوادي» في هذه الوقفة، بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة والمستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة نهار الأربعاء.
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن مشاركة «الداودي» في هذه الوقفة الاحتجاجية «تقدير مجانب للصواب، وتصرف غير مناسب».
وتصبح استقالة الوزير نافذة بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى الملك.
وكان «الداودي» مسؤولا مباشرا عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار.