وافق مجلس النواب، في جلسته، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسى، مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون، إن «فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، جاء المشروع بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر».
وأضاف عيسى أن «مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض».