أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك عدد من المرتكزات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدى، التي تنتهي في (2021/2022)، لافتة إلى أن مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد مرتكزاً رئيساً، وذلك لانعكاساتها الإيجابية علي الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق في ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة في هذا البرنامج، حيث أعلنت «السعيد» أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد عن 46%، إلى جانب تحقيق معدل استثمار في التخطيط الإقليمي بنسبة 80%، وهو الأمر الذي يعد طفرة وإنجاز.
وأوضحت «السعيد»، في بيان، الثلاثاء، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظاً، وذلك لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوي المحلي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الفكر التنموي يتجه الآن نحو زيادة الأنفاق الاستثماري، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الفكر على المستويين المحلي والدولي، قائلة: «نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة في ظل محاربة الإرهاب».
كما أعلنت «السعيد» إدراج 58 مليار جنيه في إطار الاستثمارات العامة للعام الحالي لتشكل الاستثمارات الحكومية، منها حوالي 40%، بزيادة قدرها 14%، حيث تضم 50% في مشروعات الصحة، و30% في مشروعات التدريب والتعليم، و20% في مشروعات البحث العلمي، وذلك في إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن في الحصول علي خدمة تعليمية وصحية متميزة.