أضرب أكثر من مليونى موظف عن العمل فى القطاعات الحكومية فى المملكة المتحدة فى إضراب هو الأكبر من نوعه منذ إضراب 22 يناير 1979، احتجاجا على نظام التقاعد والمعاشات، وشارك فى الإضراب الذى استمر يوماً واحداً فقط 20 من اتحادات العاملين فى القطاع الحكومى، من بينهم المدرسون والإداريون فى المستشفيات والعاملون فى إدارة الجوازات فى المطارات والموانىء إضافة إلى عدد من الموظفين الحكوميين، وهو ما أثر على حركة النقل الجوى والتجارى.
وتسبب إضراب عمال الصيانة فى شل حركة معظم شبكة النقل بالقطارات فى العاصمة البريطانية مما أدى لشل تحركات ملايين المسافرين من مستخدمى خطوط النقل العامة، فيما حذر المحللون من خسائر فادحة وتأثير ذلك على قطاعى السياحة والأعمال.
وفى محاولة للحد من الارتباك فى حركة الملاحة الجوية والبحرية، لجأت الحكومة لمتطوعين من بين الموظفين للحلول محل الموظفين المكلفين بمراقبة الحدود، دون أن تستبعد اللجوء للجيش عند الضرورة. وحذرت شركة «بى. إيه. إيه» التى تشغل مطار هيثرو من أن مهلة انتظار الركاب أمام مكاتب الكشف على جوازات السفر قد تستغرق 12 ساعة طالبة من شركات الطيران إرسال طائرات تحمل نصف سعتها من الركاب إلى المطار.
وانتظم المشاركون فى الإضراب فى مسيرات تصل إلى أكثر من 1000 مسيرة فى أنحاء المملكة المتحدة للتعبير عن عدم الرضا عن التعديلات الحكومية الخاصة بسن المعاشات ونسبة مساهمة الحكومة فى المعاشات بعد أن فشل عرض تقدمت به الحكومة فى إثنائهم عن الإضراب لأن العرض لم يشمل ما طالبت به الاتحادات بزيادة المعاشات وفقا لمؤشر أسعار التجزئة وليس لمؤشر أسعار المستهلك. وأثر الإضراب على كل المحاكم ومراكز التوظيف وامتحانات قائدى السيارات الجدد وخدمات المجالس المحلية بما فيها المكتبات العامة وجامعو القمامة، وقالت مصادر بريطانية إن نحو 90% من المدارس أغلقت أبوابها بسبب مشاركة المدرسين فى الإضراب.