قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مساء الثلاثاء، إحالة 8 من مشايخ الطرق الصوفية، أعضاء جبهة الإصلاح، للتحقيق بسبب اعتصامهم داخل مبنى المشيخة العامة للطرق الصوفية، للمطالبة بحل المجلس الحالى وإقالة رئيسه، فيما رفض المعتصمون قرار المجلس ووصفوه بـ«الباطل» معلنين استمرار اعتصامهم الذى دخل، الأربعاء، يومه الخامس. جاء القرار عقب ملتقى مشايخ الطرق الصوفية الذى دعا إليه الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى بمقر الطريقة الجازولية الشاذلية بالدراسة، وحضره 63 من المشايخ من أصل 73 شيخ طريقة لبحث أزمة المعتصمين داخل المشيخة. قال القصبى خلال كلمته بالملتقى إن ما يحدث الآن إساءة حقيقية للتصوف، وإنه ليس لديه مانع من ترك منصبه فوراً إذا كان طلب ذلك بالطرق المشروعة والقانونية.
وبشأن ادعاءات المعتصمين ببطلان انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية التى أجريت فى يناير الماضى، قال القصبى إنها أفضل وأنزه انتخابات فى مصر، وإنها أجريت بمنتهى الشفافية والحيادية، وعلى من يمتلك دليلا على عدم شرعية هذه الانتخابات أن يلجأ للقضاء، وتابع: «إنه أجرى اتصالاً بالمجلس العسكرى الذى أكد له أن المجلس لن يتدخل فى شؤون المشيخة لأنها هيئة مستقلة تدير شؤونها ولها قانونها الخاص، واصفاً اعتصام المشايخ بـ(المهزلة)». واتفقت ردود أفعال المشايخ المجتمعين على رفض سلوك ومطالب المعتصمين وضرورة فصلهم قائلين إنهم «كالثعابين وفى حاجة إلى حاوٍ لإخراجهم من المشيخة»، وطالبوا القصبى بالسماح لهم باقتحام المشيخة وطردهم بالقوة، مستشهدين بمقولة «ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة». وفى ختام كلمته، ألقى القصبى بياناً اتفق عليه الحاضرون، يتضمن رفض واستنكار ما صدر من بعض مشايخ الطرق الصوفية، وذلك باقتحامهم مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية واعتصامهم فيه، بالإضافة إلى تكليف أعضاء المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتصمين تمهيداً لفصلهم وعزلهم بتهمة ارتكاب أفعال مخالفة للتصوف والإساءة إليه.
واتفق الملتقى على تنظيم مليونية فى ميدان وساحة مسجد السيدة نفيسة يوم الأحد المقبل أطلقوا عليها «مليونية حب وتأييد الشيخ القصبى» يشارك بها مريدو 63 شيخ طريقة مجتمعين.
من جانبه، رفض المشايخ المعتصمون سلوك القصبى فى حشد وتحريض المشايخ عليهم وتشويه صورتهم أمام عموم المشايخ - على حد وصفهم - مؤكدين فى الوقت نفسه استمرار اعتصامهم بمبنى المشيخة. قال محمد عبدالخالق الشبراوى، القيادى بجبهة الإصلاح، شيخ الطريقة الشبراوية: «إن المجلس لو أصدر قراراً بالفصل فإنه باطل لأنه صادر عن مجلس منحل ومزور».