كشف مسؤول حكومى بارز أن هناك تراجعاً حاداً وغير مسبوق فى معدل سحب الاستثمارات العامة المرصودة لأجهزة الدولة ضمن موازنة العام المالى الحالى، التى تستهدف إنشاء مشاريع فى البنية الأساسية.
وأرجع المسؤول - فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» - هذا التراجع إلى خوف المسؤولين الحكوميين من اتخاذ قرارات استثمارية، خشية التعرض للمساءلة فى ظل الظروف الحالية.
وقال إن الاستثمارات العامة الموجهة لبناء المستشفيات والمدارس والطرق والمرافق وشراء المعدات، شهدت ضعفا خطيرا من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضى.
وأوضح أنه تم سحب ما يمثل 14% فقط من الاستثمارات البالغة 47 مليار جنيه فى 4 أشهر، مضيفا أنها تعرضت لما يشبه التوقف التام فى يوليو الماضى.
وأضاف أن السحب من الاستثمارات العامة يكون ضعيفا نسبيا فى الأشهر الستة الأولى من العام المالى، لكن الضعف الذى اعترى السحب هذه المرة غير مسبوق.
يذكر أن الاستثمارات العامة تلعب دورا مهما فى تحريك الاستثمارات الخاصة، وفى إيجاد فرص عمل وتشغيل قطاعات أخرى مختلفة أبرزها الإنشاء والمقاولات والتوريدات والعديد من الصناعات، حيث يعد إحدى أهم أدوات الحكومة فى تحريك الاقتصاد، عندما يتباطأ الاستثمار الخاص أو الأجنبى.
يأتى هذا فى الوقت الذىانتهى فيه الجهاز المركزى للمحاسبات من إعداد الحساب الختامى للدولة عن العام المالى 2010/2011 المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وإعداد تقرير عن الأوضاع الاقتصادية للدولة، تمهيدا لرفعه إلى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى سلطات رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر من الجهاز إن الحساب الختامى يوضح أن العجز فى الموازنة العامة سجل 134.5 مليار جنيه، بينما كان المخطط 109 مليارات جنيه، أى بزيادة 25.5 مليار.
وحذرت المصادر من أن الخطر الرئيسى يتمثل فى عدم التيقن من موعد استعادة حالة الأمن والحركة الاقتصادية الطبيعية، مشيرا إلى أن غياب ذلك يدفع العجز المالى إلى التزايد، مما يضطر الدولة إلى اللجوء أكثر إلى الاقتراض من الخارج.