تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، صباح الخميس، أول حكم جنائي ضد حبيب العادلي، أحد أبرز قيادات النظام السابق، حيث تحسم مصير القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق بالتربح وغسل الأموال، وذلك بعد أن انتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي.
كان العادلي أنكر في الجلسة الأولى للقضية من داخل قفص الاتهام كل الاتهامات المنسوبة إليه، نافيا ارتكابه لها، فيما قال قانونيون لـ«المصري اليوم»: «العادلي يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عامًا».
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما كوزير للداخلية، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة «جمعية النخيل التعاونية» لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية، إلى أنه «تم بالفعل بيع قطعة الأرض للمدعو محمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه».
وأوضح أن «العادلي ارتكب تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه ذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال».
وبينما طالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد العادلي، طالب دفاع الوزير الأسبق ببراءته، مشيرا إلى أن موكله لم يرتكب أي من الاتهامات المنسوبة إليه، وأن القضية لا تحمل في طياتها أي شبهات حول غسل الأموال.واعتبر الدفاع أن موكله تصرف في أرض مملوكة له بالبيع مستخدما في ذلك حقه القانوني في التصرف في أملاكه.