التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيره السعودي، الدكتور على بن ناصر الغفيص، على هامش أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، لبحث عدد من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات السعودية من العمالة المصرية.
وطالب «سعفان» من نظيره السعودي بضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وأكد أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
ومن جانبه، أشار الوزير السعودي إلى أنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، لافتا إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوها إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارا من سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلى إنجاز القضايا للعمالة الوافدة.
فيما طرح «سعفان» مشاكل العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها والتي لم يتم صرفها حتى الآن، ومن جانبه، أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفا أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا، مشيرا إلى أن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.