الدعم الذى قررته الدولة على كافة السلع والخدمات. شجع رجال الأعمال والمستثمرين على إعطاء العاملين لديهم أجرا آخذين الدعم فى الاعتبار. بالتالى من استفاد بالدعم هو صاحب العمل. كأن الحكومة بتلك الطريقة تحملت عبئا عن كاهل رجال الأعمال والمستثمرين. فضلاً عن أن القادرين يستفيدون من الدعم رغما عن إرادتهم. فمنافذ البيع واحدة للخبز والوقود والسلع الغذائية. لو أراد الشخص القادر أن يحصل على السلعة بسعرها الحقيقى لن يجدها. فالدعم للجميع ويستفيد منه الجميع. وهذا أمر غير منطقى ولا مقبول.
مرحلة العبور الاقتصادى التى نمر بها. عليها أن تتصدى لهذه التناقضات.
الدولة كانت لديها شجاعة التصدى لتعويم الجنيه. فلنكمل باقى جوانب العبور الاقتصادى بنفس الشجاعة والثقة.
الموضوع لن يتوقف عند هذا الأمر. هناك من صدّروا الدعم. هناك من حصل على دعم الطاقة فى صناعة الأسمدة والأسمنت. بعد ذلك صدّروا إنتاجهم بالسعر العالمى. أو طرحوه فى السوق المحلية بسعره العالمى.
الدعم أفسد كل المعايير المصرية. فى الرواتب. فى الاستهلاك. الدعم هو الذى جعل البعض يستخدم رغيف العيش «المدعوم بالطبع» كعلف للدواجن والماشية.
الدعم شجع الكثيرين على الإسراف فى الاستهلاك. مما كان له تأثير على الصحة أيضا.
فى بريطانيا؛ اكتشفوا أن سلعاً معينة تؤدى لزيادة الوزن بكل أمراضه اللاحقة. فقرروا ضريبة على المشروبات التى تحتوى قدراً من السكر يؤدى إلى زيادة الوزن.
نحن أصبحنا نوفر السكر المدعم. نوفر الزيت المدعم والدقيق المدعم. ما أدى إلى ظاهرة زيادة الوزن. وهو أمر ضد الصحة العامة.
لا نريد أن يأتى إلغاء الدعم فقط على حساب غير القادرين. فلنتعامل مع كل شىء بسعره الحقيقى. ولا بأس أن تتحمل الدولة عن غير القادرين جزءا مباشرا من التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات.
وليكن هذا حافزاً يستخدم فى منظومة شاملة لدعم الفقير مع التحكم فى الزيادة السكانية. لضمان التقدم بخطى ثابتة راسخة نحو العبور الاقتصادى.