أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بشأن مصر، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية الأوروبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية تعقيبًا على تلك تصريحات المتحدثة باسم جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
وأردف أن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية.
وأوضح المتحدث أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسئولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأكد على أن التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف، وإنما انطلاقا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها.
كانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قد أكدت في بيان لها حول الوضع في مصر، أن الاستقرار المستدام والأمن لا يمكن إلا أن يسيرا جنبا إلى جنب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتماشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية.
وأشار البيان، الى أن العدد المتزايد من حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والمدونين خلال الأسابيع الأخيرة في مصر يمثل بالتالي تطورا مثيرا للقلق.