كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن المجلس سيصدر خلال أيام قليلة مرسوما بقانون بشأن تحديد اختصاصات ومسؤوليات «جهاز الأمن الوطني»، الذي سوف يكون بديلاً لجهاز أمن الدولة المنحل.
وأضاف المسؤول أن القانون سيحدد اختصاصات بعينها للجهاز الجديد, تركز عمله على مكافحة الإرهاب والتجسس والمخدرات، ويحول دون تدخل الجهاز في الحياة السياسية, كما كان الحال في جهاز أمن الدولة السابق.
فى سياق متصل كشف أحمد الدروي، المسؤول عن الملف الأمني في لجان اتصال الثورة، أنه يجري التحضير لعقد لقاء بين ممثلي شباب الثورة، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء حامد عبدالله، رئيس جهاز الأمن الوطني، وقيادات الجهاز، وذلك لمناقشة طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة أي اقتراحات يتقدم بها ائتلاف شباب الثورة في هذا الموضوع.
وأضاف أن ائتلاف شباب الثورة، طالب وزير الداخلية مؤخراً، بضرورة تطهير الجهاز الجديد من رجال وزير الداخلية السابق، إضافة إلى محاكمة جميع الضباط المشاركين في قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أنهم طالبوا الوزير أيضاً بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، فأكد بدوره لهم الافراج بالفعل عن جميع المعتقلين السياسين، والذين لم تصدر بشأنهم أحكام، أما المحكوم عليهم عسكرياً فسيخرج من قضى نصف المدة ومن صدر في حقه براءة فلن يظل ساعة واحدة في السجن، منوهاً إلى أن هذا القرار ينطبق أيضاً على قوائم أمن الدولة في المطارات.
كان الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, شكل لجاناً من شباب الثورة لمراقبة عمل الوزارات المختلفة خاصة في الملفين الاقتصادي والأمني، وتقوم بعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لعرض اقتراحاتهم ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.