أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة حريصة على تقديم وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدفع وتنمية الاستثمارات السياحية على مستوى المحافظات الساحلية، والتي تتيح المزيد من فرص العمل التي تعود على المواطنين بالنفع العام، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة على إقامة أي مشروعات تنموية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، استطاعت على مدار العام الموافقة على العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وذلك وفقا للقانون الذي حدد منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ)، ومراجعتها من قبل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ.
أضاف «عبدالعاطي» أن اللجنة العليا والتي تضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المعنين استطاعت على مدار العام الموافقة على حوالي 70 مشروعاً تتنوع ما بين مشروعات قومية أو للتنمية السياحية منها ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركة المصرية للاتصالات، ومشروعين للشركة الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
أوضح وزير الري أن الاجتماع الأخير للجنة وافق على 27 مشروعا تنمويا يسهم في الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومي، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة، ومشروع بدمياط وآخر بمحافظة جنوب سيناء.
وشدد «عبدالعاطي» على أن موافقة اللجنة العليا تتيح قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى أصحاب المشروعات التي استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والآثار والسياحة والإسكان والتخطيط العمراني.
من جانبه، قال المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا بأن الأمانة تقوم بمراجعة واستكمال كافة الأوراق المقدمة وفقاً لمواد القانون ولائحته التنفيذية قبل تقديم الطلبات إلى اللجنة العليا للموافقة أو الرفض لنقص بعض البيانات المطلوبة.
وأضاف «السعدي» أن الموافقة تتم في الوقت الحالي وفقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، بالإضافة إلى أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بقرار وزاري، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التي سيتم اقامتها في منطقة الشاطئ، موضحا أن الوزارة وهيئاتها في انتظار قيام أعضاء مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية الجديد الذي تتواكب مواده مع المتغيرات التي تشهدها البلاد وتزايد العجز المائي وتناقص نصيب الفرد من المياه، بالإضافة إلى ما تتعرض له السواحل المصرية ودلتا النيل من أخطار نتيجة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس هيئة حماية الشواطئ إلى الدعم الذي يقدمه النواب لجهود الوزارة في مواجهة مشاكل التلوث وترشيد الاستخدامات المائية، مشددا على أن ذلك من شأنه مساعدة الدولة على مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي.