قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إن «المرحلة المقبلة سوف تشهد البحث عن أفكار جديدة من خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية، كما سيتم التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في إدارة منشآت الري والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه ومواجهة زيادة الطلب عليها لكافة الأغراض التنموية».
وأضاف الوزير- في تصريحات صحفية اليوم- إن «مصر تعاني أزمة مياه تفرض استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويا هي كمية العجز المائي، وتنفيذ العديد من الاجراءات الاضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي أكثر من مرة».
وأوضح عبدالعاطي أن «قمة أولويات الحكومة في الفترة الحالية تتمثل في حل مشاكل الصرف الصحي بالقرى، للحد من تلوث شبكات الري والصرف، وهو ما يتم حاليا من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان، من خلال إرسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحي إلى الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التابعة لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها وإنشاء محطات معالجة للقري التي تقوم بإلقاء مياه الصرف في المصارف الزراعية، خصوصا أن زيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الري إلى 75%، لتصبح مصر من أعلى الدول في معدلات كفاءة الاستخدام».
وأشار وزير الري إلى أن «الوزارة انتهت من مراجعة كافة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئي المختلفة التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسية وفرعي النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شامله لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئي وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التي يعاد استخدامها أكثر من مره لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد».
وأكد أنه يتم حاليا تتفيذ خطة متكاملة للتعامل مع مصادر التلوث، تتضمن خطط عاجلة، ورؤية استرايتجية للتعامل معها خطة تفصيلية وبرامج زمنية وحجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة العاجلة للقضاء على مصادر التلوث البيئي التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسية وفرعي النيل والمصارف الزراعية، على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير أنه عقد اجتماعا موسعا أمس مع رؤساء هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الري لمتابعة نتائح التقرير الخاص بالخطة العاجلة للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث تم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، على أن يرفع تقرير شامل، وتفصيلي يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع في هذا الشأن، والإجراءات المطلوبة ضد المخالفين.
وأوضح الوزير أن التقرير المبدئي أشار إلى أنه تم تطهير شبكة المصارف العامة والمكشوفة باستثمارات تخطت ال250 مليون جنيه خلال العام الحالي، وذلك حتى تكون قادرة على استيعاب المياه الناتجة من صرف الأراضي الزراعية خلال موسم فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالي وينتهي بنهاية أغسطس من كل عام.
ولفت الدكتور عبدالعاطي إلى أنه تلقى اليوم تقريرا مفصلا من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء حول جاهزية أكثر من 585 محطة ري وصرف على مستوى محافظات الجمهورية للتعامل مع فترة أقصي الاحتياجات كما تم رفع درجه الطوارئ القصوى بينهم، وخاصة المحطات التي توفر المياه لمأخذ محطات مياه الشرب؛ وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، علاوة على استعداد مراكز الطوارئ الخمسة التابعة للمصلحة للتحرك فورا إلى أي موقع لمواجهة أي مشكلة تعوق وصول المياه إلى مستخدميها في الوقت وبالكمية المناسبة.