أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تأخر صرف العديد من جهات الإسناد للتعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف وتابعياتها على تكلفة تنفيذ جميع المشروعات، وكذلك عجز العديد منها عن الصرف للشركات لضعف السيولة المالية أسهمت في الإخلال بالجداول الزمنية والمدد المحددة للمشروعات، وتكبد شركات المقاولات المزيد من الخسائر، بالإضافة إلى حرمانها من التعويضات المستحقة.
وأشار «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، إلى أن قانون التعويضات رقم (84) لسنة 2017، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو العام الماضي، للحفاظ على حقوق شركات المقاولات قد حدد الفترة الزمنية للعقود المستحقة للتعويضات بدءاً من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، وقد أشترط القانون أن تصبح تلك العقود سارية إبان فترة صرف التعويضات ولا يحق للشركات التي انتهت المدة المحددة لتنفيذ المشروعات الحصول عليها، مشيراً إلى مساهمة ذلك الإضرار بالشركات رغم عدم مسؤولية أغلبها عن تأخر جهات الإسناد عن تعويضها.
وأضاف أن «البنوك تمتنع أيضاً عن منح التسهيلات حال انتهاء المدد الزمنية لعقود المقاولات بما يحمل الشركات أعباء مالية مضاعفة».
وشدد على أن منح شركات المقاولات 6 أشهر مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات الحل السحري لإنقاذ قطاع كبير منها، خاصة الصغرى والمتوسطة، وإيقاف نزيف الخسائر، وضمان استكمال عدد كبير من المشروعات التي انتهت عقود تنفيذها، مشيراً إلى أن العديد من الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء، في يونيو 2017، بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات في ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددا في أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.
ولفت إلى أن الشركات تم تحميلها العديد من الأعباء المالية في الفترة التي سبقت إصدار قانون التعويضات وحتى قيام جهات الإسناد بدراسة الفروق السعرية المستحقة للشركات بما أضر برأسمالها العامل وأوقف قدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة.