نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنفوجرافا يشير إلى الإصلاح التشريعي كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري، الذي يهدف في الأساس إلى وضع إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويمكن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة.
وأوضحت الوزارة، في الإنفوجراف المنشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تحقيق عدة تشريعات في محور الإصلاح التشريعي، منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالقرار رقم 1216 لسنة 2017، وكذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 612 لسنة 2017 بشأن نظام مساعدي ومعاوني الوزراء.
كما تضمن الإنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة استصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، منها قرارات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017، بشأن نموذج مقترح التطوير للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية في الجهاز الإداري للدولة، وقرار رقم 96 لسنة 2017 بشأن التعاقد مع الخبراء، وقرار رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة.