دعا منتجون ومستثمرون، حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى تحديد سياساتها فيما يتعلق بحماية صناعة الحديد والصلب من ممارسات الإغراق غير المشروعة، لاستغلال هذا الاتجاه فى تعميق تلك الصناعة داخل مصر، بعد أن تحوّلت معظم مصانع الحديد لاستيراد «البليت» ودرفلته داخل مصر، خاصة بعد توقف عمليات استيراد حديد التسليح، إثر القرار الحكومى الصادر منذ 6 أشهر، بفرض رسوم حماية على المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا.
وطالب المنتجون، الحكومة، بأداء دورها الرقابى وتطبيق المواصفات القياسية على كل مصانع الحديد، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بثنى أسياخ حديد بيده.
وقال ياسر جابر، المتحدث الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة فور نشر هذا الفيديو، وجّهت مصلحة الرقابة الصناعية، بإجراء حملة فجائية على المصنع المدوّن اسمه على الأسياخ، وتم سحب عينات منه وجار تحليلها فى معامل مصلحة الكيمياء، قائلًا إن نتائج العينات ستظهر خلال أسبوع.
وأضاف «جابر» لـ«المصرى اليوم»، أن الرقابة الصناعية تقوم بحملات موسّعة بشكل مستمر على جميع المصانع؛ للتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية.
وقالت مصادر بغرفة الصناعات المعدنية، إن هناك 24 مصنعًا صينيًا تعمل فى القطاع المعدنى، أغلبها غير مرخص ولا يخضع للمواصفات القياسية، موضحة أن بعض هذه المصانع المخالفة استغلّت غياب الرقابة، وأقامت وحدات للصهر تقوم على جمع الخردة من السوق وصهرها وإنتاج حديد تسليح منها.
وأوضح راشد توكل، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لـ«المصرى اليوم»، أن أعداد المصانع الصينية غير الملتزمة فى زيادة مستمرة، فى ظل غياب الرقابة من جانب الحكومة، مؤكدًا أن هذه المصانع تستخدم أنواعا رديئة من الخردة تؤدى لإنتاج أصناف من حديد التسليح غير مطابقة للمواصفات، وتقوم بتقليد العلامات التجارية للمصانع الشهيرة.
ولفت طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن التوسّع فى استيراد البليت ساهم فى تشغيل عدد كبير من مصانع الدرفلة التى توقفت، وهذا إنجاز يحسب للحكومة وسياساتها الداعمة للتصنيع المحلى، قائلًا إن حالة البيع فى سوق الحديد تراجعت إلى حد كبير، لدرجة أن شركات مقاولات كبرى طلبت مشترياتها بالتقسيط، نتيجة عدم توفر السيولة اللازمة لديها وارتفاع سعر المنتج نفسه.
وأشار منتجون- طلبوا عدم ذكر أسمائهم- لـ«المصرى اليوم» إلى أن مصانع كبرى مثل بشاى وحديد المصريين، تتوسّع بشكل كبير فى إنتاج حديد التسليح لحساب الغير من البليت المستورد، مؤكدين أن مصانع بشاى تخصص 80% من طاقتها فى الدرفلة للإنتاج لحساب الغير، مقابل 40% فى حديد المصريين، فضلًا عن باقى المصانع التى تعمل أيضًا لحساب الغير، مثل الجيوشى والعشرى وعياد وبيانكو والكومى.
وكانت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة قد تبنت قبل ١٠ سنوات خطط كبيرة لتعميق صناعة الحديد محلياً، والقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن الفروق فى التكلفة بين إنتاج الحديد محلياً واستيراده، وهو الأمر الذى أسفر عن منح تراخيص مصانع جديدة لإنتاج مكورات الصلب، والحديد الأسفنجى باعتبارها الخامات الأولية فى تصنيع الحديد بكافة أنواعه، وتم ضخ استثمارات كبيرة لهذه الصناعات على مدار السنوات السابقة غير أنها لم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن بسبب مشاكل التصنيع التى يأتى فى مقدمتها التشوهات الجمركية، وارتفاع أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب.