عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والزراعة وإستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والثقافة، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.
واستكمالاً لما بدأته الدولة في إطار تناول ملف العشوائيات بشكل متكامل، استعرض الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمخطط تطوير وتنمية منطقة ماسبيرو باعتباره مشروع هام يؤكد على توجه الدولة للتخلص من العشوائيات ويحقق للمواطنين مستوى معيشة أفضل، وذلك تمهيداً للبدء في مرحلة تطوير المنطقة وتنميتها وتحديث المرافق المقدمة فيها في إطار المخطط الشامل بها.
وفي إطار توجه الدولة نحو إقامة عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خارج إطار خريطة التنمية لاراضي الجمهورية الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018، وافق الاجتماع على عرض 3 مشاريع قرارات خاصة بإقامة مدينة بئر العبد الجديدة بمحافظة شمال سيناء، ومدينة الفشن الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة بني سويف، ومدينة ملوي الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا على اجتماع مجلس الوزراء القادم، تمهيداً لاستصدار القرارات الجمهورية ذات الشأن، فضلاً عن إعادة استصدار القرار الجمهوري لمدينة الأقصر الجديدة السابق صدوره بالقرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2010.
كما تناول الاجتماع استعراض أسلوب تطبيق آليات تخصيص أراضي لإقامة مدن جديدة ومجتمعات تنموية وفقاً للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018 والذي يمثل الإطار العام للتعامل مع أراضي جمهورية مصر العربية لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على أراضي الجمهورية، وتوجيه مقوماتها وأنشطة التنمية بها وفقاً لأولويات ومخططات وخطط التنمية، وضمان تحقيق التوافق في الأنشطة التنموية المحددة في خطط ومجالات التنمية القطاعية(الزراعية-الصناعية-السياحية العمرانية) أو أي من الأنشطة التنموية الأخرى التي تقع في مجال الإدارة أو الحفاظ أو الإمتياز لأى من موارد ومقدرات الدولة خارج الأراضي أملاك الدولة الخاصة وداخل الحدود الإدارية للمحافظات.
ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بكافة جهات الدولة المعنية لشرح اليات تطبيق القرار بشكل سليم وفعال بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، ودعم التوجه نحو تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة من حيث خفض معدلات البطالة والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً، وتشجيع المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.