فى مؤتمر الشباب الذى انعقد قبل رمضان بيوم واحد، قال الرئيس إن المؤتمر الذى يتجدد انعقاده كل فترة، يظل فرصة لسماع الأصوات المختلفة، وأن البلد فى حاجة الى الإنصات للصوت المُعارض، لأنه يمثل عوناً على حل الكثير من المشكلات!
والمتصور أن رأس الدولة حين أعلن ذلك وأكده، كان يدعو بتوجيه رئاسى الى إفساح المجال أمام الأصوات المختلفة، على كل مستوى، وليس على المستوى السياسى وحده.. فهذه الأصوات، خصوصاً إذا امتلكت الحلول والرؤى البديلة، تعطى الدولة القدرة على أن ترى القضية الواحدة بعينين اثنتين، بدلاً من العين الواحدة التى ترى وجهاً واحداً من كل مشكلة مطروحة أمامها، ولا ترى بطبيعتها باقى الوجوه!.
وقد سألتُ نفسى: ماذا لو أخذنا بما دعا إليه الرئيس، فى كل قضية معروضة علينا؟!.. وماذا لوأننا استمعنا فى قانون التأمين الصحى الشامل، مثلاً، إلى الأصوات الأخرى فى نقابة الأطباء؟!.. وماذا لو أنصتنا الى الصوت الآخر فى قانون التجارب السريرية على سبيل المثال أيضاً؟!.
الإجابة هى أننا كنا سنوفر على أنفسنا صدور بيان ساخط عن هذه الأصوات المختلفة فى النقابة، يصف القانونين مع قوانين أخرى بأنها استباحة للمواطن، والمستشفى، والطبيب!.
وكنا سنوفر على أنفسنا عناء هذه الاستقالات المتوالية فى النقابة، والتى وصلت إلى حد استقالة أمين النقابة العام وأمينها المساعد.. وكنا سنفوز فى النهاية بمشروع قانون يحظى بتوافق عام، ولا يتجاهل صوتاً لمجرد أنه صوت مختلف!.. وكنا سنقطع الطريق على الذين يتصيدون لنا من خارج البلاد، كل حبة، لينفخوا فيها ويحولوها بقدرة قادر، إلى قبة!.
كنا بالتأكيد سنكسب، كبلد، على مستويات كثيرة!.
وإذا كانت فرصة كهذه قد فاتتنا فى قانون التأمين، فهى لا تزال مُتاحة فى قانون التجارب الذى لم يُناقش نهائياً فى البرلمان بعد، والذى يدور حوله الكثير من الجدل، ويمتلئ النقاش العام حول مشروعه بالكثير من وجهات النظر الأخرى!.
وهى وجهات نظر من أطباء كبار، يتكلمون فيما يفهمون، وليست وجهات نظر من عابرى سبيل.. فعندما يتكلم الدكتور محمد غنيم فى قانون طبى، فإنه يتكلم فيما يعرف.. وكذلك الدكتور أبوالغار.. ومعهما عدد آخر من الأسماء الكبيرة فى دنيا الطب!.
دعوة الرئيس فى مؤتمر الشباب يجب أن يكون لها صدى نراه ونسمعه!.