عثر السينمائيون المعتصمون بمقر نقابة السينمائيين على ملفات عضوية لأشخاص لا يزاولون المهنة وغير حاصلين على مؤهلات عليا مناسبة للقيد بالنقابة، وهو الأمر الذى اعتبروه مخالفة صريحة للائحة عمل نقابة المهن السينمائية وللقوانين المنظمة للعمل النقابى.
وأرسل المعتصمون تلك الملفات للنيابة الإدارية لفحصها ومحاسبة المسؤولين عن اعتماد هؤلاء الأشخاص أعضاء بنقابتهم بغير وجه حق، وحصلت «المصرى اليوم» على صور لعدد كبير من هذه الملفات، تؤكد حصول أشخاص لا يحملون شهادات عليا ولا يزاولون المهنة بشكل منتظم على عضوية النقابة، بل إن بعضهم يحملون شهادة محو الأمية ودبلومات صناعية متوسطة وشهادات إعدادية، ومنهم من يحمل شهادة عليا فى تخصص بعيد تماما عن العمل السينمائى وهو ما يتناقض مع لائحة عمل النقابة التى توصى بمنح العضوية لحملة المؤهلات العليا، الذين درسوا مواد أقرب للعمل السينمائى.
من بين الملفات التى تم ضبطها ملف لشخص يدعى «م. ع» يحمل شهادة محو أمية حصل على عضوية منتسبة، ثم حصل على الشهادة الإعدادية فى 2006 وتم تحويل قيده ليصبح عضوا عاملا، وشخص آخر يدعى «ح. ز» تم قيده عضوا عاملا سنة 1996 رغم أن أقصى شهادة حصل عليها هى الإعدادية، وشخص ثالث يدعى «ع. م» حاصل على شهادة متوسطة ومتخصص فى التركيبات الميكانيكية ويعمل مندوب مشتريات درجة ثالثة بالتليفزيون المصرى وتم قيده عضوا عاملا بنقابة السينمائيين، وأخرى تدعى «ع. ف» راسبة فى الثانوية العامة، ومقيدة عضوة عاملة برقم 5382، وأخرى تدعى «س. م» تعمل كاتبة حسابات درجة ثالثة بالقناة الرابعة وتحمل دبلوماً متوسطاً وقيدت عضوة عاملة برقم 6072 ويتضمن ملفها خطابا يثبت أنها شاركت فى الانتخابات حين كانت عضوا منتسبا رغم أن هذا يخالف القانون النقابى، وشخص آخر يدعى «م. ل» حاصل على دبلوم تدريب مهنى وتوصيفه الوظيفى «ميكانيكى دبابات برمائى» ويحمل كارنيه عضوية عاملة برقم 6054 وغيرهم كثيرون تم قيدهم دون حصولهم على مؤهلات مناسبة ولا يزاولون المهنة بشكل منتظم.
وتحدد لائحة العمل بنقابة المهن السينمائية فى المادة رقم 20 المؤهلات القابلة للقيد بالعضوية العاملة وهى 7 مؤهلات فقط: معهد السينما والدراسات العليا بمعهد السينما وكلية الفنون التطبيقية والمعاهد الأجنبية المعتمدة التى تعادل أكاديمية الفنون ومعهد السيناريو وكلية الفنون الجميلة قسم عمارة وديكور وكلية الإعلام قسم إذاعة وتليفزيون، كما ذكرت المادة نفسها مؤهلات أخرى واشترطت معها مزاولة المهنة وهى بكالوريوس تجارة «إدارة أو محاسبة» والمعهد العالى التجارى والهندسة (عمارة أو كهرباء) ومعهد التذوق الفنى ومعهد الفنون المسرحية قسم نقد والثانوية الفنية قسم تجميل (لشعبة الماكياج) وكلية العلوم قسم كيمياء (لشعبة المعامل)، كما نصت اللائحة على أنه يجوز لمجلس النقابة اعتماد أى شهادة أخرى يرى ارتباطها بالنواحى الفنية للمهن والتخصصات السينمائية، لكن الحالات التى تم ضبطها لا تحمل مؤهلات مرتبطة بالمهن السينمائية.
وقال المخرج على بدرخان - أحد المعتصمين بالنقابة: حين كان الليثى نقيبا كنت عضوا بلجنة القيد وتقدمت باستقالتى منها لأنهم ضغطوا علىَّ من أجل قبول قيد أشخاص يعملون بالتليفزيون ورفضت، لأن هذا يدمر العمل الفنى ويسبب بطالة للسينمائيين المحترفين ويجعل أنصاف الموهوبين يسيطرون على السوق لانخفاض أسعارهم والمحصلة النهائية هى تدنى العمل الفنى بشكل عام.
أضاف بدرخان: لا أنوى الترشح لمنصب النقيب كما يدعى بعض الفاسدين، وسأحارب الفساد بالنقابة من أجل تطهيرها ثم ننتخب نقيبا شابا، وأنصح السينمائيين الفاسدين بالنظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ترصد مخالفات مالية وإدارية بالجملة.
وأكد بدرخان أن جهاز أمن الدولة كان يجند القائمين على نقابة السينمائيين ويحرك الأمور كلها من أجل خدمة النظام الحاكم، وقال: «لهذا رأينا أن كثيراً ممن لا يستحقون العضوية حصلوا على العضوية العاملة بالمخالفة للقانون».
وذكر أن المصادفة كشفت له مخالفة سائق بالتليفزيون كان ينقله للحضور ضيفا بأحد البرامج وسأله عن موعد انتخابات النقابة لكى يشارك بصوته واتضح أن هذا السائق يحمل كارنيه العضوية العاملة بالنقابة.
وقالت ولاء سعدة، إحدى المعتصمات: الليثى يقول إن فحص العضوية وتنقية الجداول يحتاج 5 سنوات على الأقل وهذا غير صحيح لأننا فى أيام قليلة فحصنا 80% من الملفات ورصدنا أكثر من 300 حالة قيد باطلة وبدأنا تشكيل لجنة تضم قانونيين وسينمائيين لصياغة لائحة جديدة خالية من الثغرات وسنعرضها قريبا على الجهات المختصة لاعتمادها.
وردا على المعتصمين قال ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية: هؤلاء احتلوا النقابة ومنحوا أنفسهم حق تنقية الجداول وهذا لا يجوز لأنهم ليست لهم أى صفة شرعية، كما أن أى عضو يتم شطبه بهذه الطريقة سيقيم دعوى قضائية بمجلس الدولة ويكسبها من أول جلسة.
أضاف: كل الملفات الآن بأيدى المعتصمين ولا نستبعد أن يكونوا قد أخفوا المؤهلات العليا لبعض الأعضاء الذين يكيدون لهم، وتركوا مؤهلاتهم المتوسطة حتى يعتبروها مخالفة.
وأكد الليثى أن القيد بعضوية نقابة السينمائيين يمر بعدة مراحل أولاها لجنة القيد ثم تعرض النتائج على مجلس النقابة، وفى حالة رفض بعضها تشكل لهم لجنة قيد استئنافية ثم تعرض نتائجها مرة أخرى على مجلس النقابة، وقال: «أستبعد أن توجد مخالفات بملفات القيد بعد كل هذه التصفيات».
وأشار إلى أن محاضر مجلس إدارة النقابة تدون بها مبررات قبول أو رفض أى عضو، وهذه المحاضر ليست مع المعتصمين بالنقابة الآن وبالتالى فهم لا يعرفون على أى أساس يتم القيد أو الرفض، كما أن الأعضاء أصحاب تلك الملفات لن يصمتوا أمام تلك المهازل والعبث بأوراقهم.
واختتم: لم أستفد مليما من العمل النقابى بل بنيت مسجدا بمدينة السينما تبرعا لله كصدقة جارية لروح ابنى بعد وفاته وسميته «مسجد نقابة السينمائيين» ومع ذلك يكيلون لى الاتهامات الآن.