النيابة تطالب بأقصى عقوبة لـ«الشيخ» فى قضية إهدار 70 مليون جنيه.. وتأجيل القضية إلى 4 يونيو

كتب: أحمد شلبي الثلاثاء 03-05-2011 19:44

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار فتحى صادق، بعد جلسة استغرقت دقائق قليلة، أولى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بتهمة إهدار نحو 70 مليون جنيه من أموال الدولة، إلى جلسة 4 يونيو المقبل، للاطلاع على أوراق القضية.


حضر «الشيخ» إلى المحكمة فى حراسة الشرطة والقوات المسلحة، التى فرضت كردوناً أمنياً مشدداً على مبنى المحكمة، عقب تجمهر العشرات من أنصاره على مدخل المبنى.


بدات الجلسة بتلاوة النيابة العامة، قرار الإحالة الذى تضمن قيام المتهم خلال الفترة من عام 2009 حتى 2010 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا، بصفتة موظفا عاما، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضرار عمدا بأموال جهة عمله بشكل جسيم، بأن أبرم 15 عقدا للإنتاج المشترك، لمجموعة من الأعمال الفنية، بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007، الصادر من رئيس مجلس أمناء الاتحاد، فى 15 نوفمبر 2007، الذى يستلزم عرض هذه الميزانيات على اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفنى، وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير.


وقالت النيابة إن المتهم خالف القرار وألزم جهة عمله بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية، التى حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال، والتكلفة التى تعاقد المتهم عليها. وأكدت النيابة أنه ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن ضررا بالغا أصاب أموال الاتحاد، وأضافت أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أثبت أن التكلفة مغالى فيها وترتبت عليها أضرار مالية كبرى. وعقب انتهائها من تلاوة أمر الإحالة، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبه على المتهم.


وواجهت المحكمة «الشيخ»، الذى سيطر عليه الحزن والقلق الشديدين بالاتهامات، ورد من داخل القفص «محصلش يا فندم». وحضر محام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وادعى مدنيا بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد ضد المتهم، بسبب الأضرار المادية التى قال إنها لحقت بجهة عمله.


وطلب دفاع المتهم تأجيل نظر القضية للاطلاع. وقال إنه لم يتسلم ملف القضية إلا منذ أيام قليلة فقط. من جانبهم طلب المدعون بالحق المدنى، تعديل القيد والوصف الخاص بالمتهم وإضافة بعض مواد اتهام، فرفضت المحكمة وقالت إن تعديل مواد الاتهام من اختصاص النيابة العامة، فسجل المدعون بالحق المدنى انسحابهم من الجلسة.


من جانبهم تظاهر عشرات من مؤيدى «الشيخ»، أمام المحكمة، للمطالبة بالإفراج عنه ورفعوا لافتات كتبوا عليها «أسامة الشيخ لن يكون كبش فداء للنظام الفاسد».