أشعل السودان من جديد «حرب النفط» مع دولة الجنوب بإعلانه تعليق صادرات الأخيرة البترولية عبر أراضيه، وذلك لعدم التوصل لاتفاق حول رسوم عبور النفط عبر الشمال.
واعتبرت حكومة الجنوب هذه الخطوة علامة على غضب متعسف وغير مسؤول، مؤكدة أنها لن تقوم الآن بأى رد فعل إلى حين معرفة نتائج المباحثات بين الطرفين الجارية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وفيما وصفت الصين، أكبر المستثمرين فى مجال النفط بالسودان، قرار الحكومة السودانية بأنه خطير للغاية وغير مبرر، قال مراقبون إن هذه الخطوة تهدف للضغط على حكومة الجنوب لتقديم المزيد من التنازلات فى المفاوضات الجارية مع الشمال بشأن تحديد أسعار رسوم عبور الصادرات النفطية الجنوبية عبر الشمال.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الإثنين ، عن وزير النفط السودانى بالإنابة، على أحمد عثمان، أنهم أعلنوا وقف تصدير نفط جنوب السودان عبر الشمال إلى حين التوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من الجنوب والمقدر بمبلغ 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية.
ولكن الوزير قال إن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط تبلغ 355 ألف برميل نصفه تقريباً من نصيب الشركات العاملة فى التنقيب، مبيناً أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية، احتراماً للاتفاقيات الموقعة، وأن خط الأنابيب لن يغلق جراء هذا القرار، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق.
وقال القيادى بالحركة الشعبية رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية سابقاً بالبرلمان السودانى، جيمس وانى، إنهم فى جنوب السودان كانوا يعتقدون أن الروح بين السودان ودولة الجنوب تصب فيما فيه مصلحة البلدين، خاصة وأن هناك مفاوضات جارية الآن فى العاصمة أديس ابابا بين الدولتين حول عدد من القضايا العالقة بما فيها قضية النفط.
جاء ذلك فيما أمرت الحكومة السودانية سفير كينيا بمغادرة الخرطوم وسحبت فى الوقت نفسه سفيرها من نيروبى، فى تصاعد للأزمة بين البلدين، بعدما أمرت محكمة كينية الحكومة باعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب.