أعلن أحد قادة المحتجين في سوريا، أن القوات السورية ومسلحين موالين للرئيس السوري بشار الأسد، انتشروا صباح الثلاثاء، في مناطق بوسط مدينة «بانياس» التي يسيطر عليها متظاهرون مطالبون بالديمقراطية منذ أسابيع، في الوقت الذي رفعت فيه قوات الأمن اللبنانية درجة استنفارها على المنطقة الحدودية المتاخمة لسوريا، إثر دعوات إلى تحركات احتجاجية في عدد من المدن السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما سمته المعارضة «أسبوع فك الحصار»، تضامناً مع بلدة «درعا» المحاصرة جنوبي سوريا.
ووسط دعوات لنشطاء إلى التظاهر في بانياس، الثلاثاء، في إطار «أسبوع فك الحصار»، بالإضافة إلى دعوات لتعبئة في حمص وتلبيسة (وسط)، وتل كلخ على الحدود مع لبنان، الأربعاء، تضامناً مع «درعا»، قال ناشط سوري، إن القوات السورية «تحركت صوب منطقة السوق الرئيسية (في بانياس)، وأغلق الجيش المدخل الشمالي وقام بتأمين الجنوب، وقاموا بتسليح القرى التي يقطنها علويون في التلال المطلة على بانياس ونواجه الآن ميليشيات من الشرق».
كانت قوات الأمن السورية اعتقلت، الاثنين، نحو 180 شخصاً في شمال دمشق، وأمهلت الأشخاص الذين قاموا بما اعتبرته «أفعالاً مخالفة للقانون»، 15 يوماً من لأجل تسليم أنفسهم، وأعلن وسام طريف، مدير منظمة «إنسان» الحقوقية، أن قوات الأمن «استخدمت القوة بشدة خلال قيامها بحملة الاعتقالات حيث شتمت وضربت المعتقلين أمام عائلاتهم وحطمت ممتلكاتهم الشخصية».
وفي دمشق، عمدت قوات الأمن إلى تفريق تجمع بالقوة لـ150 امرأة دعما لدرعا، فيما تم اعتقال صحفية سورية، وفق ما أكدت إحدى المشاركات، ومساء الاثنين، أكد الجيش السوري استمرار عمليات الملاحقة واعتقال أعضاء في «مجموعات إرهابية» في درعا جنوباً، لافتاً إلى «العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أماكن عدة في المدينة».
جاء ذلك فيما ذكر راديو «سوا» الأمريكي، أن شبكات إخبارية إلكترونية خاصة نقلت عن مصدر طبي في سوريا وصفته بـ«الموثوق»، قوله، إن قوات الأمن نقلت في الأيام القليلة الماضية 240 جثة لمدنيين بينها جثث أطفال من مدينة درعا إلى مستشفى عسكري في دمشق، ونقلت إليه أيضاً 180 جثة لأفراد من الجيش، وأكد الناشط الحقوقي والصحفي السوري محمد العبدالله لـ«راديو سوا»، أن قوات الأمن لم تُبلغ أهالي الضحايا بأنها قامت بانتشالِ الجثث التي ظلت عدة أيام ملقاة في شوارع درعا.
وفي تلك الأثناء دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوريا، الثلاثاء، إلى ضمان وصولها بشكل آمن وفوري لجرحى أصيبوا في أعمال العنف ومعتقلين لدى السلطات، وأبدت اللجنة في بيان قلقها من أن أعمال العنف التي أدت لسقوط عدد كبير من الضحايا، وأبدت مخاوفها من إزهاق المزيد من الأرواح.
ووجدت قوات الأمن اللبنانية، المتأهبة فعلياً منذ أسابيع، نفسها في حالة استعداد أمني قصوى، بعدما وجهت الدعوة إلى سكان مدينة «تل كلخ» المتاخمة للحدود مع لبنان، للانتفاض في مواجهة قوات الأمن السورية، الأربعاء، وبدأ أول المؤشرات في إقدام مئات العائلات السورية على النزوح باتجاه «وادي خالد»، وهي المنطقة الحدودية اللبنانية التي يحتفظ أهلها بصلات قرابة مع سكان «تل كلخ» السورية، ودخلت تلك العائلات عبر جسر «القمار الغربي»، ورغم أنه لا يمثل نقطة مرور شرعية، إلا أن العائلات دخلت تحت أعين القوى الأمنية اللبنانية، التي سجلت أسماء الداخلين وتابعت تحركاتهم من ضمن التنسيق الأمني المشترك مع الجانب السوري.
كان «تيار المستقبل» اللبناني، المتمتع بنسبة التأييد الأكبر بين سكان «وادي خالد»، أول المبادرين إلى رعاية النازحين السوريين، مشكلاً صلة الوصل في التنسيق مع الدولة والمؤسسات الإنسانية لتأمين الخدمات الصحية والغذائية للنازحين، وبطبيعة الحال، أثارت تلك الخطوة استياء الجانب السوري، الذي يتخوف من توطيد الصلات في هذه الفترة بين شمال لبنان السني، وامتداده الطبيعي في الشام، وفق ما يرى مراقبون، خصوصاً «في ظل الطابع الأكثري السني للتحركات الشعبية السورية».
وعلى الرغم من أن معظم النازحين، الذين شكل النساء والأطفال النسبة الأكثر منهم، سرعان ما عادوا بالتزامن مع تركيز الجيش السوري لانتشاره في نقاط محددة على طول الحدود مع الشمال اللبناني، ومع انتشار قوات «الهاجانا» (حرس الحدود) السورية، التي تكثف وجودها بشكل استثنائي على الحدود منذ بدء الأحداث في سوريا، إلا أن بعض النازحين آثروا البقاء في الأراضي اللبنانية خوفاً من التطورات الأمنية المرشحة للتصعيد.
ويطالب «تيار المستقبل» أنصار التجمع، المقرر الأربعاء، بعدم المشاركة فيه نظرا للحساسية العالية للمسألة، حيث يحافظ التيار الحليف للمملكة العربية السعودية على لهجة هادئة تجاه التطورات في سوريا تشدد على التزام لبنان بأمن واستقرار سوريا، وفقا لما ينص عليه «اتفاق الطائف»، الأمر الذي يفسر عدم إبداء التيار اعتراضاً على موقف لبنان الرسمي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث التزمت بيروت بمعارضة مشروع القرار الداعي إلى إدانة سوريا.
دولياً، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، إن نظام الأسد «سيسقط» إذا واصل قمعه العنيف للمتظاهرين، كما قال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي إن لجوء الرئيس السوري لاستخدام القوة ضد شعبه يعجل بسقوط حكمه، مؤكداً في الوقت نفسه أن «إسرائيل يجب ألا تخشى التغيير في دمشق».