قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وسيناقش خلال الجلسة العامة عقب الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن هذا القانون ينتظره المواطن والحكومة على حدٍ سواء، ليضع نهاية للمخالفات القائمة بالفعل، والتى تعانى منها الأحياء، مشددًا على أنه لن يُسمح بأى مخالفة بعد إقرار هذا القانون.
وكشف «محمود»، فى بيان صحفى، عن تعاون جميع مؤسسات الدولة فى إخراج هذا القانون، لافتًا إلى قيام اللجنة بالاستماع لعدد كبير من المختصين والخبراء فى هذا الأمر.
وأضاف «محمود»: «حى الهرم، وخاصة قطاع حدائق الأهرام، برئاسة المهندس هانى كمال شارد، له تجربة مهمة فى التعامل مع المخالفات القائمة التى تحوّلت إلى أمر واقع، وهذه التجربة لها أثر إيجابى، حيث ساعدت فى الحد من المخالفات، إلى جانب تحصيل غرامات كبيرة تدخل خزينة الدولة»، موضحًا أنه من الصعوبة أن تقوم الدولة بإزالة آلاف المخالفات التى ظهرت عقب الانفلات الأمنى الذى صاحب ثورة 25 يناير، لذا كان من اللازم إصدار تشريع مؤقت يحل هذا الأمر.
وأكد أن البرلمان يساند الحكومة من خلال سن تشريعات تساعد فى تصحيح الأوضاع، دون المساس بمصلحة المواطن، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة المحافظة على هيبة الدولة.