وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خيرت محمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت الوزيرة أن بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك امتداداً لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يساعد علي تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة منها في تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية، مشيرة إلى أن بعد تأسيس المستثمر لشركته يكون هناك بعض الإجراءات التى قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على أي تحديات لإزالة أي معوقات مستقبلية من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل جيد دون أي عوائق.
وذكرت الوزير، أن الوزارة ستعمل على توفير التمويل اللازم لإجراء المسح الخاص بدراسة أوضاع المشاكل وتحديات الشركات الناشئة حديثاً، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة عن الشركات الناشئة حديثاً، والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين.
وأشادت الوزيرة بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهو جهاز إحصائي رائد دولياً ويسهم بتميز في جهود التنمية، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية، ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى فريق عمل الوزارة سيشترك في متابعة أنشطة ونتائج برنامج المسح ومراقبة الجودة في جميع مراحل العمل الميداني.
من جانبه، أوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيقوم بالأعمال الميدانية لإجراء المسح ليشمل نحو 18700 شركة، والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى ديسمبر ٢٠١٧، وتوفير الباحثين القائمين على المسح، والتعاون في إعداد فريق العمل والتدريب على استخدام الاستمارة والتعريف بالمفاهيم الواردة بها، ووضع تصور واعتماد منهجية المسح وخطة العمل، وتجهيز برامج الإدخال بما فيها قواعد التحقق من صحة البيانات، وتوفير أماكن التدريب، وطباعة الاستمارات، وتوفير الأدوات الكتابية.
وأشار «بركات» إلى أن الهدف الرئيسي من توقيع البروتوكول هو دراسة المشاكل والتحديات التى تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات والمساهمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمتلك عاملين على أعلى مستوى سواء كانوا باحثين أو مراقبة جودة وكل الجهود بمراقبة ومتابعة المسح ستكون على أعلى مستوى بحيث يحقق الهدف منه.
وذكر «بركات» أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز الرسمي بمقتضي القانون رقم (35) لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد، وهو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الإحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجراءها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في جمهورية مصر العربية، كما أنه المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.