اختتمت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «إيجاد» مباحثات السلام، التى استضافتها أديس أبابا بين أطراف النزاع فى جنوب السودان، بعد 6 أيام من المباحثات المشتركة بين وفدى الحكومة والمعارضة، دون التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن «الإطار الزمنى لإعادة إدماج القوات، وآلية تشكيل جيش وطنى موحد، وقوات الأمن، خلال الفترة الانتقالية، ونزع السلاح من المراكز المدنية، وتجميع القوات وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء ترتيبات أمنية جديدة».
وأصدرت «إيجاد» وثيقة شملت مقترحاً جديداً لتقاسم السلطة بين أطراف النزاع، وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم العمل بالمقترح حال توقيع الأطراف على اتفاقية السلام، أمس.
وأقرت الوثيقة حول النظام الرئاسى أن تضم رئاسة الجمهورية رئيساً و3 نواب، وخصصت منصب الرئيس للحكومة الحالية، والنائب الأول للمعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار، ومنصب نائب الرئيس للحكومة الانتقالية، ومنصب النائب الثالث يتم ترشيحه من قِبَل المعتقلين السياسيين، وتحالف المعارضة والأحزاب السياسية، وأن يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مسؤولية قطاع الحكم، والنائب الثانى يتولى مسؤولية القطاع الاقتصادى، والنائب الثالث قطاع الخدمات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان، مارتن إليا لومورو، أمس الأول، إن المباحثات حققت تقدماً، وإن المسائل التى لم يتوصل الطرفان إلى توافق بشأنها تُركت لفريق الوساطة لتقريب وجهات النظر بشأنها.
وأضاف أن وفد الحكومة قدم مقترحاً جديداً، فى محاولة لكسر الجمود، وإنشاء منصب نائب رئيس ثالث للمعارضة، حسبما نقل عنه موقع «سودان تريبيون».
من جانبها، قالت ممثلة حركة المعارضة، أنجلينا تينى، إن البلاد يمكن أن تشهد مزيداً من العنف إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية الانتقالية الملائمة، وأشارت إلى أن البلاد بحاجة لإنشاء قطاع أمنى تابع للسلطة المدنية.
ورغم جهود «إيجاد»، تظل الجهود المصرية لإحلال السلام فى جنوب السودان، حيث استضافت القاهرة اجتماعاً فى نوفمبر الماضى، للحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها الحكومى ومجموعة القادة السابقين، وتم توقيع وثيقة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس أوغندا، يورى موسيفينى، واتفقت الأطراف على قيام المخابرات العامة المصرية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بمتابعة تنفيذ الاتفاق، الذى يسمح بعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، الأكثر نجاحاً على الإطلاق، فى ظل الصراع الدائر منذ عام 2013.