وقع الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الثلاثاء، اتفاقية مع السفير عبدالمنعم محمد محمود، أمين عام الاتحاد العربي لتنمية الصادرات، بهدف تشجيع القطاع الخاص والعام في الدول العربية على إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي العربي، واقتراح آليات لتطوير الصناعات التصديرية، بما يسهم في تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة العربية، ورفع قدرتها التنافسية، وكذلك تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الدول العربية.
وأعلن حنفي، عقب التوقيع، الذي تم بمقر جامعة الدول العربية، وشهده السفير الدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الاتفاقية تتضمن تعريف شركات الأعمال العربية بنظم وحوافز الاستثمار في الدول العربية وتشجيعها على الدخول في مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية، وحثها على الاستفادة من اتفاقيات التجارة العربية في ظل ارتفاع معدلات التبادل التجارية بين التكتلات الاقتصادية العالمية سنوياً، وتشجيع الشركات من مختلف الصناعات العربية من استخدام الحلول الرقمية لزيادة الكفاءة والمرونة والجودة في المُنتج النهائي، وفى نفس الوقت تقليل الوقت اللازم للوصول للأسواق.
وأضاف أن «الاتفاقية تشمل الترويج للعلاقات التجارية والصناعية بين مجتمعات الأعمال في الدول العربية على أساس التعاون والمنفعة المشتركة، والربط الإلكتروني بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية لتعظيم التعاون المشترك بين الاتحادين لتحديد متطلبات الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتعاون في تنظيم البرامج والدورات التدريبية، بما يخدم القطاع التجاري والصناعي والزراعى والخدماتي في الدول العربية، وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن تنفيذها بتعاون مشترك بين أصحاب الأعمال في الدول العربية، ونشرها بالموقع الإلكتروني لكل طرف».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دراسة إنشاء بوابة إلكترونية عربية أفريقية للتجارة الإلكترونية، وتنظيم معرض ومؤتمر دولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالقاهرة، وإيفاد البعثات التجارية للأسواق المستهدفة بالصادرات العربية.