واصلت نقابة أطباء مصر، إجراءاتها التصعيدية احتجاجًا على حبس الطبيب محمد حسن، طبيب الشرقية، الصادر ضده حكم بالحبس سنة وعزله من وظيفته لاتهامه بتعطيل عمل النيابة، في الوقت، الذي أكدت فيه النقابة براءته وأنه كان يقوم بمهام عمله لخدمة المرضى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن «النقابة أعدت صياغة ثابتة باستقالات جماعية مسببة من العمل بالمستشفيات الحكومية، وعرضتها على المستشار القانوني لها، الذي بدوره وافق على صياغتها من الناحية القانونية»، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة سيرسل تلك الاستقالة لكافة النقابات الفرعية بالمحافظات للعمل بها لمن يشاء، مؤكدًا أن هذه الاستقالة ستكون اختيارية للأطباء.
وأضاف «الطاهر» أن «مجلس النقابة أعلن عن اتخاذ عدة إجراءات تصعيدية خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية العمومية الجمعة قبل الماضي حال استمرار حبس الطبيب وتجاهل مطالب النقابة بشأنه، كاشفاً عن أن أهم تلك الإجراءات هي الاستقالات الجماعية بسبب التعسف المستمر ضد الأطباء في مختلف الجهات وبالأخص في أماكن عملهم».
وكان الدكتور أسامة عبدالحي، استقال من منصبه كوكيل للنقابة، ووافق مجلس النقابة على قبولها، فيما تقدم 3 أعضاء بمجلس النقابة باستقالتهم من المجلس وهم: أحمد حسين عبدالسلام، وعبدالحكيم عبدالستار عيسى، وأحمد محمد على، مطالبين مجلس النقابة العامة للأطباء بإعلان قبولها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لشغل المقاعد التي خلت باستقالتهم.
وأرجع الأطباء الثلاثة استقالتهم نظرا لتردي أوضاع مهنة الطب وممارسيها، والانحصار والتضييق من أغلب مؤسسات الدولة لكل السبل والطرق نحو أداء العمل النقابي لنقابة الأطباء، تجاه تحسين أوضاع المنظومة الطبية والارتقاء بها، والذي عجزوا معه كأعضاء في مجلس النقابة العامة للأطباء عن تقديم الخدمات النقابية التي تعلي من شأن مهنة الطب والأطباء، ونظرا لطريقة اتخاذ القرار وإدارة بعض الملفات المطروحة داخل نقابة الأطباء، وهو ما رأوا فيها الكثير من أشكال التسلط والفردية في اتخاذ أغلب القرارات.