شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إعلان تفاصيل العروض المقدمة من ٣ تحالفات عالمية للمناقصة الخاصة بإنشاء محطة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، لإنتاج ٦٠٠٠ ميجاوات كهرباء من استخدام الفحم النظيف.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه يتم إعلان العروض بمنتهى الشفافية لأول مرة من داخل مجلس الوزراء، وفي إطار خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة.
وأوضح «إسماعيل»، على هامش فض مظاريف المناقصة بمقر مجلس الوزراء، أن المحطة التي تعمل بكفاءات متدنية، والتي تعمل بالغاز تم رفع كفاءتها لـ٦٠٪، وسيتم رفع كفاءة عدد آخر من المحطات من ٣٧٪ إلى ٥٢٪ عبر التكنولوجيا المزدوجة، بالإضافة إلى محطة الطاقة النووية في الضبعة.
وأضاف أن «التحالفات تتضمن تحالف أمريكي صيني، وآخر مصري ياباني، وثالث مصري صيني».
وأكد رئيس الوزراء أن المحطة لإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف، وتأتي في إطار خطة الدولة، ممثلة في وزارة الكهرباء لتنويع الطاقة من خلال محطات تعمل بالغاز مثل «سيمنس»، ورفع كفاءة المحطات لكي تعمل بنظام الدورة المزدوجة، وأيضا إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المحققة من قبل كما الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، وسيكون هناك تركيز على الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن التحالفات العالمية قدمت عروضهم الفنية، في نوفمبر ٢٠١٧، والمالية، في ٥ فبراير الماضي، وهي تحالفات عديدة، الأول التحالف الياباني، بقيادة ميتسوبيشي وهيتاشي، بالاشتراك مع شركة السويدي وأوراسكوم للإنشاء المصري، وتقدم بمرادف أساسي ٦.١٩ مليار دولار، ومرادف بديل ٦.٦١ مليار دولار، بينما تقدم الثاني، وهو جنرال إليكتريك الأمريكي مع هاربن الصينية، بقيمة ٥.٢ مليار دولار مرادف أساسي، و٥.٣٤ مليار دولار مرادف بديل، والتحالفات الثالث شنجهاي إليكتريك، ودونج فانج بمرادف أساسي ٤.٤ مليار دولار، وبديل ٤.٥٨ مليار دولار.
وقال «شاكر»: إن «تشانجهاي إليكتريك، وتونج هاي الصيني والياباني بقيادة متسوبيشي، ومعها السويدي وأوراسكوم، والأخير جنرال إليكتريك»، مشيرا إلى أن هناك خطة ودراسة لاستخدام البترول والكهرباء، وهي لإتاحة الوقود للمستخدم.
وأكد «شاكر» أنه حتى ٢٠٣٥ وضعنا استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة ٣٧.٥٪، وندرس رفعها إلى ٤٧٪ من إجمالي استخدام الطاقة في مصر.
كما أكد وزير الكهرباء أن العروض المالية الثلاث ستعرض على الاستشاري العالمي لحساب قيمة التكلفة والتشغيل والكفاءة لما يصل في النهاية لاختيار أفضل عرض مالي وفني، متوقعا أن يتم البت فيه خلال أسبوع.
وأضاف وزير الكهرباء أن «فترة إنشاء المحطة تقترب من ٧ سنوات»، وتابع: أن «الدولة هي صاحبة المحطة والإشراف على التنفيذ، وتعتمد الرسومات الخاصة بها، على أن يتولى التحالف الفائز تدبير التخريب».
وأوضح أن هناك خطة استراتيجية أعدتها وزارة الكهرباء لتنويع مصادر توليد الطاقة من مزيج متنوع، وتحقيق الأمان للتغذية الخاصة بالطاقة الكهربائية.
وأكد أن الشركة القابضة للكهرباء طرحت مشروع المخطط على تحالف صيني وياباني مصري، وأمريكي وصيني، وقدموا عرضوهم الفنية في ٢٦ نوفمبر العام الماضي، وفي ٥ فبراير قدموا عروضهم المالية، وتم مراجعة النماذج المالية لتحديد المتوسط المرجح لوحدة الطرح وسيتم إرسالها للاستشاري لتحديد العرض الأفضل.